رشد بخش کشاورزی در فاصله زمانی 1341 – 1320 آیا برای خود کفائی غذائی کشور کافی بوده است یا خیر؟
وضع کشاورزی ما در همه‌ی دوره‌هایی که جنگ و خونریزی در کشور نبود روی هم‌رفته خوب بود. یعنی در ایران، ما همیشه از لحاظ محصولات کشاورزی اضافه بر احتیاج داشتیم. مقدار اضافی گندم و جو و برنج و محصولات دیگر به خارج صادر می‌شد؛ بیشتر یا به کشور روسیه یا از طریق آن به کشورهای دیگر. در مقابل، احتیاج عمده‌ای که به محصولات خارجی داشتیم قند و شکر و قماش و پارچه بود. در درجه‌ی بعد شاید 15ـ10 درصد هم محصولات صنعتی؛ مانند لوازم آهنگری، چون صنفی بود. البته بعضی چیزهای لوکس هم برای دربار یا صدراعظم وارد می‌کردند مثل کالسکه و درشکه‌ی سلطنتی و غیره که یا برای صدراعظم وارد می‌کردند یا برای رجال، که آن هم رقم خیلی بزرگی نبود.
وضعیت کشاورزی ذکر شده در بالا همانطور که گفته شد تا قبل از جنگ و خونریزی یعنی تا سال 1332 خوب بود ولی از آن زمان به بعد، وضعیت کشاورزی به دلیل وقوع جنگ و نابسامانیهای فراوان در کشور وخیم شد.
در اینکه کشاورزی پیش از انقلاب وضعیت چندان مساعدی نداشت جای شکی نیست. کشاورزی در ایران در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ سنتی بود نظام ارباب - رعیتی در کشاورزی ایران پیش از اصلاحات ارضی حرف اول را می‌زد. در سال ۱۳۳۴ سرلشگر اخوی وزیر کشاورزی مامور تهیه لایحه‌ای برای اصلاحات ارضی شد. ایشان نمی‌توانست از کار‌شناسان به درستی استفاده کند و موفق به تدوین این لایحه نشد. در سال ۱۳۳۷ ماموریت تهیه لایحه اصلاحات ارضی بر عهده جمشید آموزگار وزیر وقت کشاورزی افتاد. جان اف. کندی رئیس‌جمهور وقت آمریکا که گفته می‌شود اصلاحات ارضی به اشاره او در ایران اجرا شد در سال ۱۳۴۱ روی کار آمد. بنابراین زمان و مکان برای داوری امروز مهم است. سال ۱۳۳۸ قانون اصلاحات ارضی به مجلس رفت. مجلس کمیته ۱۸ نفره‌ای انتخاب کرد تا این قانون را بررسی کند. اما این کمیته با دید مخالف به این موضوع نگاه می‌کرد چون آن زمان هم فئودال‌ها در مجلس قدرت داشتند. آقای آموزگار هم از لایحه خود دفاع می‌کرد. آموزگار در خاطرات خود می‌گوید «در ضیافت شام سفیر انگلیس که من هم حضور داشتم، یکی از نمایندگان مجلس به سراغ سفیر رفته و با صمیمیت خاصی به او می‌گفت امشب که وزیر کشاورزی اینجاست از او درخواست کن اصلاحات ارضی را تا این حد سفت و سخت پیگیری نکند.» آموزگار می‌گوید آن شب فهمیدم مالکان بزرگ نمی‌خواهند این لایحه تصویب شود. به هر حال این لایحه تصویب شد. اما شاه آن را ابلاغ نکرد چون اگر تمام اراضی بین مالکان تقسیم می‌شد باز هم کم می‌آمد. آنقدر زمین در ایران نداشتیم که بین همه تقسیم شود. اصلاحات ارضی در مناطقی که معمول بود به طور نسبی جهش فوق‌العاده‌ای در تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرد. اما در جاهایی که غیرمعمول بود مثل جنوب خراسان موجب رکود شد. چون در این مناطق، کشاورزی متکی به مدیریت مالک بود. اما آمار رسمی نشان می‌دهد که در سال۱۳۴۰ که اصلاحات ارضی آغاز شد چهار میلیون و ۹۹۴ هزار هکتار اراضی مزروعی در ایران وجود داشته است. در سال ۱۳۵۳ که اصلاحات ارضی به اتمام رسیده، میزان زمین‌های زراعی به ۹ میلیون و ۴۲۱ هزار هکتار افزایش پیدا کرده است. تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بوده و در سال ۱۳۵۳ به ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تن افزایش یافته است. در اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی وقت، ماده واحدهای تصویب کرد که طبق آن دولت موظف شد تدابیری برای نظام‌مند کردن کشاورزی بیندیشد. حاصل این مصوبه سه قانون بود که مکمل اصلاحات ارضی محسوب می‌شد. قانون اول تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بود. قانون دوم تعاونی کردن تولید و قانون آخر، ایجاد کشت و صنعت‌ها بود. پس از تصویب این سه قانون، وزارت کشاورزی و دستگاه‌های مسوول در جهت اجرای آن حرکت کردند. پیش از انقلاب، شرکت‌های سهامی زراعی تا ۳۰۰ هزار هکتار محدوده فعالیت داشتند. اما این ۳۰۰ هزار هکتار در همه جای ایران پخش و پلا بود. تعاونی‌های تولید هم پیش از انقلاب کار مشکل‌تری داشتند. چون کشاورز اختیارات محدودی داشت و مکلف به پذیرش شرایط زیادی بود. در تعاونی‌های تولید یک طرف کار کشاورز بود و تمایل کشاورز به ادامه کار مهم بود. به همین دلیل پیش از انقلاب فقط ۳۹ تعاونی تولید تشکیل شد. کشت و صنعت‌ها هم داستان مفصلی دارد. پس از انقلاب به همه این کشت و صنعت‌ها رویکرد منفی ایجاد شد و آنها را پدیده رژیم شاه می‌دانستند. خیلی از این شرکت‌ها منحل شد یا چندتایی از آنها باقی ماند که امروز هر کدامشان از بهترین واحدهای تولید هستند. واحدهایی که در گلپایگان، قائنات، تربت جام و... وجود دارند این ادعا را ثابت می‌کند. کشاورزی تابعی از زمان است، استمرار در برنامه می‌خواهد. هر سیاستی که در کشاورزی اتفاق می‌افتد باید استمرار داشته باشد. سیاست غلط را استمرار اصلاح می‌کند. حال آنکه هر کسی که سیاست جدید داشته باشد استمرار ندارد.
بخش کشاورزی مشتمل بر زراعت , باغداری , دامپروری, جنگلداری و ماهیگیری است.این بخش بزرگترین سهم را در تولید ناخالص ملی در تمامی دوره 1349-1279 را تشکیل می دهد هر چند که مقدار نسبی آن رو به کاهش نهاده است. در ربع اول قرن کشاورزی 80 تا 90 درصد و از سال 1305 تا 1329 پنجاه درصد تولید ناحالص ملی را تشکیل می داده است. این رقم تا سال 1338 به 33 درصد رسیده است و سپس تا سال 1347 به 23 درصد کاهش یافته است. در طول دهه ی 1340 جنگلداری و ماهیگیری 1 درصد , دامپروری 40 درصد و زراعت و باغداری 59 درصد ارزش افزوده ی ناخالص در بخش کشاورزی را شامل می شده است. در 1325 حدود 75 درصد و در 1335 حدود 56 درصد در کشاورزی مشغول بوده اند. "به روی هم رفته به نظر می رسد که ایران از لحاظ گندم, جو , برنج و تنباکو یعنی چهار قلم از مهمترین محصولات مصرفی خود و همچنین در انواع میوه و سبزیها تقریبا خود کفا بوده است.( گزارشی پیرامون وضع و آینده ی تجاری انگلیس در ایران . ه . و .مکلین ص 17 و 48). جدای از تغییراتی که برای محدود کردن تریاک در وضع کشاورزی بوجود آمد , آشکار است که ساختار تولیدی کشاورزی ایران در قرن بیستم اساسا دست نخورده باقی مانده بود. تقریبا نصف ارزش کل محصولات را همچنان گندم (خوراک اصلی), جو, برنج , توتون و پنبه تشکیل می داده است. میانگین سالانه ی تولید این محصولات دو دوره های پنج ساله محصول به طور متوسط رو به فزونی یافته است به نحوی که در دوره ی 33 تا 48 به میزان قابل توجهی بیش تر از سالهای 1304 تا 1308 بوده است. هر چند که در برخی دوره ها مانند دوره ی 1323-1319 تولید کل کاهش یافته است. افزایش تولید در نتیجه ی گسترش مساحت زیر کشت و نه به خاطر استفاده از روشهای موثر تر . به هر حال تفاوتهای قابل ملاحظه ای در الگوهای مناطق مختلف وجود دارد. بر اساس مقادیر برآورد شده از این دوره, مقادیر تولید داخلی اغلب برای رفع نیازهای داخلی کافی بودند و تنها در سالهای 40-1339 واردات گندم از صد هزار تن فراتر رفت و ورود مقداری برنج از سال 1340 ضروری گردید. جدای از اقلام مذکور در مورد چای و شکر , اگر چه که مقادیر آنها رو به فزونی می نهاد اما مکفی نبود .
در حوزه ی دامپروری, بر اساس قیمتهای سال 1346 بیشترین نسبتهای ارزش افزوده در محصولات دام و طیور در اواسط دهه 1340 بدین قرار بود: گوشت قرمز 35 درصد, لبنیات 24 درصد, کره حیوانی 12 درصد, و تخم مرغ 9 درصد.
اما در حوزه ی ماهیگیری , فعالیتها در دو حوزه ی خزر و خلیج فارس, وجود داشت که از آغاز دوره ی سده ی چهاردهم, سیر نزولی داشت. برای مثال یک متخصص دانمارکی یک کارخانه ی کنسرو سازی با ظرفیت 400 تن در بندر عباس تاسیس کرد که در سال 1320 تکمیل شد و تولید کل تا سال 1336 از 100 تن فراتر نرفت.
اما به طور کلی با توجه به سهم نهاده ها و ستانده های مختلف در امنیت غذایی اقتصاد ایران, می توان بیان داشت که بخش کشاورزی علی رغم اهمیتش از لحاظ اشتغال و سهم در تولید ناخالص ملی, یکی از کم رشد ترین بخش های اقتصاد کشور بوده است به طور متوسط. و از سوی دیگر خوراک کافی در بیشتر دوره ی مربوطه را فراهم نموده است. آشکار است که از امکانات بالقوه کشاورزی ایران تنها به میزان بسیار ناچیزی استفاده شده است.