بخش سوم کتاب Gruber

فصل اول بخش سوم 

APPLICATION: The Congressional Budget Office as Gatekeepers
•The methods and results derived from empirical economics are central to the development of public policy at all levels of government.
•The Congressional Budget Office (CBO) “scores” policy proposals by estimating their budget implications.
•CBO scoring uses the theoretical and empirical tools of public finance.
•CBO scores can determine the fate of legislation.
Decentralization
•A key feature of governments is the degree of centralization across local and national government units.
•Centralization:  The extent to which spending is concentrated at higher (federal) levels or lower (state and local) levels.
•In the United States, state and local spending is about one-fourth of total government spending.
Distribution of Spending
•Public goods: Goods for which the investment of any one individual benefits everyone in a larger group.
oExample: Defense spending
•Social insurance programs: Government provision of insurance against adverse events to address failures in the private insurance market.
oExample: Health insurance
•Over time, spending has shifted dramatically toward social insurance, especially health insurance.
Regulatory Role of the Government
The government regulates a wide range of economic and social activities:
•The Food and Drug Administration (FDA):  food, cosmetics, drugs, and medical devices.
• The Occupational Safety and Health Administration (OSHA): workplace safety.
•The Federal Communications Commission (FCC): radio, television, wire, satellite, and cable.
•The Environmental Protection Agency (EPA): pollution of air, water, and food supplies.
Why Study Public Finance Now? Policy Debates over
Social Security, Health Care, and Education
Many heated policy debates concern the impact of major public programs:
•The role of Social Security, health care, and education are all contentious subjects.
•“Liberal” and “Conservative” positions hold differing views on how to approach these major policy issues.
Why Study Public Finance Now? Social Security
 Social Security is the single largest government expenditure program.
•The financing structure of this program is basically that today’s young workers pay the retirement benefits of today’s old.
•As the population ages, it is increasingly difficult to fund.
•Liberals argue that we should raise necessary resources through higher payroll taxes.
•Conservatives argue that, rather than transfer from young to old, we should encourage people to save.
Why Study Public Finance Now? Health Care
•49 million Americans lack any health insurance, about 18% of the non-elderly U.S. population.
•The Affordable Care Act (ACA) promises to cover 32 million, using mandates and subsidies.
oSupporters argue that the ACA corrects serious market in the insurance market.
oOpponents charge that it represents an enormous, expensive, unwarranted expansion of government power.
Why Study Public Finance Now?  Education
There is an enormous dissatisfaction with our current educational system.
•In 2009, the United States ranked 17th in reading, 23rd in science, and 35th in math skills in a study of 65 countries.
•Will more spending improve educational outcomes?
•Or might competition among schools help?
Conclusion
•Government plays a central role in the lives of all Americans.
•There is ongoing disagreement about whether that role should expand, stay the same, or contract.
•The facts and arguments raised in this chapter provide a backdrop for thinking about the set of public finance issues that we explore in the remainder of this book. 

کتاب Gruber فصل اول بخش دوم

فصل اول بخش 2 

When Should the Government Intervene in the Economy?
•Even if the market is well-functioning, an efficient outcome is not necessarily socially desirable.
•Redistribution is a second reason for government intervention.
•Redistribution: The shifting of resources from some groups in society to others.
How Might Governments Intervene?
•Tax or Subsidize Private Sale or Purchase
oUse the price mechanism, changing the price of a good to encourage or discourage use.
•Taxes raise the price for private sales or purchases of goods that are overproduced.
•Subsidies lower the price for private sales or purchases of goods that are under-produced.
•Restrict or Mandate Private Sale or Purchase 
oQuotas restrict private sale of goods that are overproduced.
oMandates require private purchase of goods that are under-produced.
•Public Provision 
oThe government can provide the good directly.
•Public Financing of Private Provision 
oGovernments pays, private companies produce.
What Are the Effects of Alternative Interventions?
Interventions have direct and indirect effects.
•Direct effects: The effects that would be predicted if individuals did not change their behavior in response to the interventions.
oWith 49 million uninsured, providing universal health insurance covers 49 million people.
•Indirect effects: The effects that arise only because individuals change their behavior in response to the interventions.
oIf people drop private coverage, many more people may end up covered by the public plan.
Why Do Governments Do What They Do?
•Governments do not always choose efficient or socially desirable outcomes.
•Political economy: The theory of how the political process produces decisions that affect individuals and the economy.
Why Study Public Finance?
The government is a huge part of the economy:
•Government spending represents a large sector of the economy, in the United States and around the world.
•This spending is financed with taxes or with debt, and these affect every facet of the economy.
•Many sectors of the economy are also directly affected by regulation.

خلاصه ای از کتاب Gruber

از این به بعد می خواهم خلاصه ای از کتاب Gruber را برای شما در این جا بگذارم کسانی که به .خواندن کتاب های اصلی اقتصادی علاقه دارند می توانند از این مطالب استفاده کنند 

فصل اول بخش اول 

Why Study Public Finance?
1.1   The Four Questions of Public Finance
1.2   Why Study Public Finance? Facts on Government in the United States and Around the World
1.3 Why Study Public Finance Now? Policy Debates over Social Security, Health Care, and Education
1.4 Conclusion
The Four Questions of Public Finance
•Public finance: The study of the role of the government in the economy.
Four questions of public finance:
1.When should the government intervene in the economy?
2.How might the government intervene?
3.What is the effect of those interventions on economic outcomes?
4.Why do governments choose to intervene in the way that they do?
When Should the Government Intervene in the Economy?
•Economics generally presumes that markets deliver efficient outcomes, so why should government do anything?
•Primary motive for government intervention is therefore market failure.
•Market failure: Problem that causes the market economy to deliver an outcome that does not maximize efficiency.
APPLICATION: The Measles Epidemic of 1989−1991
•Measles vaccine introduced in 1963, and measles cases had become relatively rare in the United States by the 1980s. 
•1989−1991: Huge resurgence in measles.
•This outbreak resulted from very low immunization rates among disadvantaged inner-city youths.
•Unimmunized children imposed a negative externality on other children.
•The federal government responded to this health crisis in the early 1990s:
oEncouraged parents to immunize their children.
oPaid for the vaccines for low-income families.
•Impressive results:
•Immunization rates never higher than 70% prior to outbreak.
•Rose to 90% by 1995.
•Government intervention clearly reduced this negative externality.

The Effective Factors of Punctuality

The Effective Factors of Punctuality

⦁ The process of punctuality consists of discipline, motivation and efficiency. 

⦁ Having discipline makes you do your duties in a controlled way.

⦁ You have enough time to do your tasks when you have a plan.

⦁ Managing programs results in determining your priorities.     

⦁ The motivation behind the work attracts the person. 

⦁ A persuasive purpose stimulates one to perform his/her duties.

⦁ A powerful incentive makes you do your best. 

⦁ Performing the activities without wasting the time is the direct result of efficiency. 

⦁ The work is done as soon as possible. 

⦁ The sources are allocated based on the needs. 

⦁ Hence, by planning management, trying hard to reach your end and optimization of time and source, one can be punctual.

The Effective Factors of Punctuality

As far as sociology is concerned, each society needs people who play their role in an excellent way according to their duties. This is the only way for the society to reach its goals. There should be some specific features among the persons making the future of society like: trustworthiness, loyalty and especially punctuality which means to be on time. Being on time includes a process at which there are some stages that are considered as its main indexes. In my idea, the important circles related to the mentioned concept are: discipline, motivation and efficiency.

Discipline is one of the factors related to punctuality which consists of two different parts called planning and management. Without planning inside the members of the society, instability will creep in the decisions made in different effective areas of our life. The people then cannot trust on each other. In addition, planning causes self confidence which leads to more concentration on numerous elements of decisions because of the time we spend on decision making in the best way. On the other hand, management has its own specific advantages in discipline, too. If we have a schedule in our daily lives, there will be no worry to be punctual. As a result, managing our work, studies and other aspects of life, will make us more disciplined and also plays a good role in punctuality.

The other criterion about being on time is motivation that is categorized into ending and trying. To succeed, we need to have a reachable goal and it needs a strong stimulus to reach that end. So, we need both goal and trying to reach our aim if we want to be punctual. Our ending should be touchable which means it should not be so dreamy that cannot be obtained. In other words, looking through the realities and idealities is the most important key element in planning. Besides, trying hard is a principle factor if one wants to get to a goal. Without trying, even simple ends are not accessible. Therefore, being on time is an important point which consists ending and trying by motivation.   

And last but not least, is efficiency that derives from the optimization of the amount of time and source which both are as turning points. By increasing our skills in time and forces we can do our work in less time with more quality which results in doing our tasks on time. In addition, efficiency force and optimized its can do better. Having a schedule can help us do our tasks in their suitable part of a day. This is a section of efficiency that is related to time. The other factor is force which means to use your wealth in a way that causes the best conclusion. Through it we can achieve our goals with a less wasting of time and expenses. So efficiency in time and force has a strong relationship with punctuality.    

On the whole, everyone who wants to be successful in his/her life should be punctual. As it is mentioned, punctuality has three main components which are discipline, motivation and efficiency. Discipline that will lead to a suitable decision making process. Motivation which prepares enough trying subject to the aim. And the efficiency at which the optimum source allocation is expected. 

As a result, by planning management, trying hard to reach your end and optimization of time and source, one can be punctual which leads to reaching his/her goals in life.      

اقتصاد مقاومتی چیست و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی کدام است؟

اقتصاد مقاومتی چیست و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی کدام است؟

 

"اقتصاد مقاومتی" اصطلاحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و بسیاری آن را راهکار مناسبی برای این روزهای اقتصاد کشور و شرایط تحریم های بی سابقه ای که به کشورمان تحمیل شده می دانند.

به گزارش بانکی دات آی آر، کمتر کسی به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی غرب پرداخته است که منجر به بروز ابهاماتی در این خصوص شده و برخی از مردم این دو مفهوم را مکمل و یا مترادف یکدیگر دانسته اند. در این گزارش تلاش می کنیم این مفاهیم را مقایسه کنیم تا ابهامات بر طرف شود.

 

مفهوم اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.

و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود.

بنابراین مسئولان و اندیشمندان باید مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصاد پویا در دام اقتصاد بسته و خود محور نیفتند.

در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.

یک نکته:

این روزها در اخبار و محافل خبری وقتی بحث از بحران مالی اروپا می شد بحث سیاست ریاضت اقتصادی جزو بحث های غیر قابل گذشت و اجتناب است.

برخی از مردم اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی را یکی می دانند و یا تصور می کنند اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی است در حالی که این دو اصطلاح کاملا متفاوت بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند برای روشن شدن موضوع به شرح مفهوم ریاضت اقتصادی می پردازیم.

تعریف ریاضت اقتصادی

ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می‌زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می‌شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد.

اینکه بر اقتصاد و شرایط بحران زده اش ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصلا کار خوشایندی به نظر نمی رسد، اما ، می تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند.

بنابراین اگرچه اقتصاد ایران شاید ناچار شود در دراز مدت به سیاست های ریاضتی روی بیاورد، اما اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ عنوان منجر به بروز یکدیگر نخواهند شد.

شهرزاد کیافر

تعریف اقتصاد مقاومتی از دیدگاه  مقام معظم رهبری وتفاوت آن با اقتصاد ریاضتی و  چگونگی محقق شدن آن 

تهیه و تنظیم : محمد سجاد فتحی از تیم رسانه ای دانشگاه علامه طباطبایی
اقتصاد مقاومتی چیست و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی کدام است؟
«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و اولین بار توسط مقام معظم رهبری در 16 شهریور سال 1389  در دیداربا  جمعی از کارآفرینان سراسر کشور وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور نمود .بسیاری آن را راهکار مناسبی برای این روزهای اقتصاد کشور و شرایط تحریم های بی سابقه ای که به کشورمان تحمیل شده می دانند.

ابتدا اینکه بین ریاضت اقتصادی (Austerity plan) و اقتصاد ریاضتی تفاوت است ،کمتر کسی به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی غرب پرداخته است که منجر به بروز ابهاماتی در این خصوص شده و برخی از مردم این دو مفهوم را مکمل و یا مترادف یکدیگر دانسته اند. در این گزارش تلاش می کنیم این مفاهیم را مقایسه کنیم تا ابهامات بر طرف شود.

در این گزارش میکوشیم ابتدا به تعاریف این دو نوع اقتصاد بپردازیم و سپس به تشریح اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبری و مد نظر ایشان پرداخته و در پایان تبیین این نوع اقتصاد و ایرانیزه کردن آن میپردازیم

 مفهوم اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.

و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود.

بنابراین مسئولان و اندیشمندان باید مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصاد پویا در دام اقتصاد بسته و خود محور نیفتند.

در تعریف دیگر اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر و راهکارهایی‌ است که برای پیشبرد امور اقتصادی در شرایط مقاومت در همه زمینه‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شود.

تعریف دیگر اقتصاد مقاومتی عبارتست از: سیاستگذاری و اجرای برنامه های اقتصادی معطوف به پایداری در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه.

دکتر رهبری  رئیس دانشگاه علوم اقتصادی در تعریف اقتصاد مقاومتی میگوید: «اقتصاد» مقاومتی یعنی اینکه مردم الگوی مصرف خود را تغییر دهند و از مصرف کالای خارجی به سمت مصرف کالای داخلی حرکت کنند.

دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع مردم شهر ری و در هفته دفاع مقدس در باره اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این اقتصاد به معنای اقتصاد ریاضتی نیست بلکه باید با اصلاح مدیریت اقتصادی، تغییر در قوانین و مقررات و برخورد قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی در شرایط تحریم تولید ثروت داشته باشیم و مردم را در آسایش نسبی قرار دهیم.

به بیان دیگر چکش کاری بدنه اقتصادی کشور و ایرانیزه کردن سیستم اقتصادی به گونه ای که در مقابل هرگونه تحریم و فشارهای همه جانبه خارجی به اقتصاد کشور گزندی وارد نشود.

در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.

یک نکته:

این روزها در اخبار و محافل خبری وقتی بحث از بحران مالی اروپا می شد بحث سیاست ریاضت اقتصادی جزو بحث های غیر قابل گذشت و اجتناب است.
برخی از مردم اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی را یکی می دانند و یا تصور می کنند اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی است در حالی که این دو اصطلاح کاملا متفاوت بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند برای روشن شدن موضوع به شرح مفهوم ریاضت اقتصادی می پردازیم.

تعریف ریاضت اقتصادی

 ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی ، صرفه جویی در مخارج جاری کشور،کاهش هزینه های رفاهی و تعدیل کارمندها در بخش دولتی دست می‌زنند که یونان و ایتالیا به بخصوص یونان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میکند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می‌شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد.

اینکه بر اقتصاد و شرایط بحران زده اش ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصلا کار خوشایندی به نظر نمی رسد، اما ، می تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند.
هدف از اجرای طرح های ریاضت اقتصادی بازگرداندن اعتماد از دست رفته، بهبود وضعیت مالی کشورها و توانمند کردن کشورها برای بازیابی طولانی مدت است.
ویژگی های اقتصاد ریاضتی:

1.   شرایط رویش طرح ریاضت اقتصادی: در شرایط کسری بودجه، بحران اقتصادی و شیب تند سقوط شاخص های اقتصادی.

2.   هدف طرح ریاضت اقتصادی: کاهش هزینه های خود و جبران کسری بودجه.
 ریاضت چه عایدی برای اقتصاد دارد؟

از جمله نتایجی که اجرای طرح های ریاضتی بر اقتصاد دارد، می توان موارد زیر را نام برد:

کاهش تقاضا ، کاهش تورم، رقابتو مقابله با کسری بودجه

اثر ریاضت اقتصادی خود را به صورت انعطاف پذیری بازارکار،هزینه هایی که کاهش می یابد،سیاست های پولی،نرخ ارز،رشد جهانی و مداخله بانک مرکزی خود را نشان می دهد

یکی از روش های رسیدن به اقتصاد مقاوتی از راه صرفه جویی است نه ریاضت؛در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که برخی مدیران به اشتباه ریاضت را به جای مقاومت و صرفه جویی در دستور کار خودقرار داده که میتوان به عدم آگاهی آنان از این دو مفهوم اشاره کرد.

 بنابراین اگرچه اقتصاد ایران شاید ناچار شود در دراز مدت به سیاست های ریاضتی روی بیاورد، اما اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ عنوان منجر به بروز یکدیگر نخواهند شد.

در اقتصاد مقاومتی محدودیتی در منابع وجود ندارد اما استفاده بهینه از منابع موجود باید طی یک برنامه زمان‌بندی شده صورت گیرد و این در حالی‌ست که در ریاضت اقتصادی ما با محدودیت در منابع و سرمایه‌ها رو‌به‌رو هستیم و به‌ناچار باید با سهمیه‌بندی و کم‌مصرف کردن با محدودیت‌های موجود مقابله کنیم. در اقتصاد مقاومتی قوای سه‌گانه باید با تعامل بیش از گذشته در یک مجموعه‌ای که وظیفه هدایت کار اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد، تصمیمات لازم در این ارتباط را اتخاذ کرده و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کنند. هر یک از قوا باید با مرور وظایف خود نسبت به رفع چالش‌ها و موانع در اقتصاد مقاومتی اقدام کرده و هر یک از آنها تعامل با قوای دیگر را در برنامه کاری خود قرار دهند.
ریاضت اقتصادی هم به معنای آن است که بار سختی مشکلات اقتصادی بر روی دوش مردم قرار بگیرد نه طراحان برنامه های اقتصادی و دستگاه اجرایی. اما اقتصاد مقاومتی آن است که بار سختی ها بر دوش طراحان، برنامه ریزان و مجریان طرح اقتصادی است و مسلما تفاوت فاحشی بین این دو طرح است

اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری:

ایشان در شهریور 89 برای اولین بار واژه اقتصاد مقاومتی را وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی ما کردند و و روز به روز نکات جدید و تازه ای را برای ما آشکار میسازند.
از کنار هم گذاشتن نام چند سال اخیر می توان به اهمیت آن پی برد و چگونگی عمل به آنها روش پیاده سازی اقتصادمقاومتی را به ما نشان می دهد.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در 3/5/91 در ماه مبارک رمضان می فرماید: ما چند سال پیش «اقتصاد مقاومتى» را مطرح کردیم...اقتصاد کشور ما براى آنها نقطه‌ى مهمى است. هدف دشمن این بود که بر روى اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن این است، و این محسوس بود....من سال ۸۶ در صحن مطهر على‌بن‌موسى‌الرضا (علیه الصّلاة و السّلام) در سخنرانىِ اول سال گفتم که اینها دارند مسئله‌ى اقتصاد را پیگیرى میکنند؛ بعد هم آدم میتواند فرض کند که این شعارهاى سال حلقه‌هائى بود براى ایجاد یک منظومه‌ى کامل در زمینه‌ى مسائل اقتصاد؛ یعنى اصلاح الگوى مصرف، مسئله‌ى جلوگیرى از اسراف، مسئله‌ى همت مضاعف و کار مضاعف، مسئله‌ى جهاد اقتصادى، و امسال تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ى ایرانى. ما اینها را به عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نکردیم؛ اینها چیزهائى است که میتواند حرکت عمومى کشور را در زمینه‌ى اقتصاد ساماندهى کند؛ میتواند ما را پیش ببرد. ما باید دنبال این راه باشیم.

جدا که این نام گزاری ها حلقه هایی است که ایجاد یک منظومه میکند و ما را به سوی پیشرفت سوق میدهد. اگر مسئول و مردم جدیت بیشتری به خرج میدادند و این راهکار هارا به معنای واقعی عملی میکردند اینک لازم به تلاش مضاعف در جهت اقتصاد مقاومتی نبودیم.

نمودار زیر اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی را برای ما نمایان میکند

این نمودار نشان دهنده نعداد تکرار کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» است که از شهریور 89 تا کنون در بیانات مقام معظم رهبری منعقد شده و میزان اهمیت روز افزون این معقوله مهم را به ما نشان میدهد.

در ذیل به چند نمونه از بیانات رهبر انقلاب در این خصوص می پردازیم:
بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور 16/6/89 : «ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینى معناش این است. »
بیانات در دیدار کارگزاران نظام3/5/1390: «حرکت بر اساس برنامه، یکى از کارهاى اساسى است. تصمیمهاى خلق‌الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه‌هائى است که به «اقتصاد مقاومتى» وارد میشود و به مقاومت ملت ضربه میزند. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاستهاى اقتصادى کشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغییرهاى بى‌مورد شود. »

بیانات در دیدار کارگزاران نظام3/5/1390: «به نظر ما طرحهاى «اقتصاد مقاومتى» جواب میدهد. همین مسئله‌ى سهمیه‌بندى بنزین ،اگر چنانچه بنزین سهمیه‌بندى نمیشد، امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون لیتر در روز بالاتر میرفت اقتصاد مقاومتى تحریم بنزین را خنثى کرد»

بیانات در دیدار کارگزاران نظام3/5/1390: «مسئله‌ى مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر.. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه‌ى تعادل در مصرف، بلاشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادى است؛ انسان میتواند ادعا کند که این اجر جهاد فى‌سبیل‌اللّه‌ را دارد. »
بیانات در دیدار کارگزاران نظام3/5/1390: «کاهش وابستگى به نفت یکى دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. این وابستگى، میراث شوم صد ساله‌ى ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیتهاى اقتصادىِ درآمدزاى دیگرى جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه‌ى اقتصاد انجام داده‌ایم. امروز صنایع دانش‌بنیان از جمله‌ى کارهائى است که میتواند این خلأ را تا میزان زیادى پر کند. ظرفیتهاى گوناگونى در کشور وجود دارد که میتواند این خلأ را پر کند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این که هرچه ممکن است، وابستگى خودمان را کم کنیم. »

بیانات در دیدار کارگزاران نظام3/5/1391: «مسئله‌ى اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است. البته اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمى کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. این سیاستهاى اصل ۴۴ که اعلام شد، میتواند یک تحول به وجود بیاورد؛ بخش خصوصى را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادى تشویق بشوند، هم سیستم بانکى کشور، دستگاه‌هاى دولتى کشور و دستگاه‌هائى که میتوانند کمک کنند - مثل قوه‌ى مقننه و قوه‌ى قضائیه - کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند. »

بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان8/5/1391: «به نظر من یکى از بخشهاى مهمى که میتواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکتهاى دانش‌‌‌بنیان است؛ این یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه‌‌‌هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد. »
بیانات در دیدار دانشجویان 16/5/91: «اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتّى در شرائط فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشند. »

بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضاى هیئت دولت‌2/6/1391: «بخش خصوصى را باید کمک کرد. اینکه ما «اقتصاد مقاومتى» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شرائطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخشهایش همین تکیه‌‌ى به مردم است؛ همین سیاستهاى اصل 44 با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهاى اساسى شماست...بالاخره اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌‌پذیرى‌‌اش کاهش پیدا کند...یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است...یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است. مصرف هم باید مدیریت شود. .. فرهنگ‌‌سازى هم لازم است، اقدام عملى هم لازم است. فرهنگ‌‌سازى‌‌اش بیشتر به عهده‌‌ى رسانه‌‌هاست...به مصرف تولیدات داخلى هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در وزارتخانه‌‌ى شما، اگر همین اقلام روزمره‌‌اى که مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه میشود، سعى کنید همه‌‌اش از داخل باشد؛اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجى مصرف کند...یک مسئله‌‌ى دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانش‌‌بنیان است همین شرکت های دانش بنیان ... یکی از بهترین مظاهر و یکی از موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است. »
حال به تعریف اقتصاد مقاومتی با استفاده از فرمایشات رهبری می پردازیم 
امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم،((اقتصاد مقاومتی)) است.
اگر تمام دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره‌ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد. لذاست که جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد که الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود.
چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی
 مطلبی که در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی است. ابتدا لازم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه‌ی آنها را در کشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری کرد.

اقتصاد موازی
تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه‌ی «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همان‌طور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته‌ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی‌های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده‌ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی‌آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم.
این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره‌مندیم. البته این الگو در مدل‌های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این کشورها از نظام‌های چندلایه‌ی سیاستگزاری و اداره‌ی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال می‌توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و بنگاه‌های خصوصی در عرصه‌ی بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه‌ی دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی نام ببریم. البته مهم‌ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و در عرصه‌ی اجرا با سؤالات نوینی روبه‌‌رو خواهد بود، زیرا مثلاً هیچ تصوری از «بانک مرکزی موازی» در یک کشور و سامان‌بخشی به عرصه‌ی پولی- مالی کشور در دو لایه‌ی دولتی و عمومی وجود ندارد. ‌اما باز هم منطقاً نمی‌توان این الگو را در زمره‌ی مدل‌های اداره‌نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.

اقتصاد ترمیمی
تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد قبلی می‌گفتیم که فلان نهاد نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست‌های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثلاً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می‌خواهیم که کانون‌های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم‌ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل می‌توان گفت این کار شبیه همان کاری است که «پتروس فداکار» با فروبردن انگشت خود در تَرَک دیواره‌ی سد انجام داد؛ یعنی باید ترک‌های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم‌سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست. کشورهای توسعه‌یافته نیز در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین کرد؛ به‌طوری که امروزه با قیمت‌های بالای یک‌صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی‌شود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه‌ی ملی و ارزشی هستیم.

اقتصاد دفاعی
تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه‌شناسی»،‌ «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می‌دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته‌ایم که ابزارها و شیوه‌های هجمه‌ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.

اقتصاد الگو
چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه‌مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه‌مدت می‌دانستند، این رویکرد چشم‌اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می‌شود. این تعریف هم که به نظر می‌رسد دور از دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما در پی «اقتصاد ایده‌آلی» هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام‌بخش و کارآمد بوده و زمینه‌ساز تشکیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ یکی از مؤلفه‌های مهم الگو می‌باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک‌پذیری و نوآوری می‌شود.

البته همه‌ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه‌ی «عموم و خصوص مِن‌وجه» دارند،‌ منتها برخی کوتاه‌مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی‌های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می‌کشند.
 
۱۰ نکته درباره تحقق اقتصاد مقاومتی
برای شناخت بسترها و زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید به آسیب‌شناسی اقتصاد کشور و موانع و نیازمندی‌های تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت.
اولین نیاز این است که مرکزیت و محوریتی برای فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. فعالان این عرصه باید بتوانند اطلاعات و دستاوردهای خود را در جایی به اشتراک بگذارند. فرماندهی هوشمند و متمرکزی برای هدایت فعالیت‌های این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهای مستعد و مناسب برای فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه لازم است. سامانه‌ای پویا و هوشمند برای این مسأله وجود داشته باشد. مراکزی چون شورای عالی امنیت ملی که در این موضوع ورود خوبی داشته‌اند، بایستی با عنایت به مسائل فوق در کمک گرفتن از دیگر نیروها پویا و چابک باشند.

نیاز دوم آن است که فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد و دیده‌بانی فضای اقتصادی داخلی و بین‌المللی و نیز گردآوری آمارهای دقیق و ‌روزآمد دارد. ضمناً برای این‌که به این دو برسیم، به شاخص‌های بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیب‌پذیری اقتصادمان را بر اساس آنها شناسایی کنیم و بدانیم این اقتصاد ما تا چه اندازه می‌تواند در برابر فشارها مقاومت کند و این سد اقتصادی چه میزان فشار را می‌تواند تحمل کند؟ اقتصاد غربی برای خودش شاخص دارد و ما به شاخص‌های بومی متناسب با این مسائل بومی خودمان نیاز داریم؛ کاری که از جوانان ما به‌خوبی برمی‌آید.
مسأله‌ی سوم، ضرورت طراحی یک الگوی مشخص از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به‌ویژه برای مدافعان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ آنهایی که قائل به صحت و صدق ایده‌ی اقتصاد مقاومتی هستند. یعنی ما چه الگوی مشخصی را برای بدنه‌ای از مردم ارائه می‌دهیم که بدانند نیازها و مقتضیات انقلاب چه نوع سبک زندگی را می‌طلبد؟ ابتدا باید دولت را در سبک اداره‌ی امور و سپس این بخش از مردم را به سبک زندکی متناسب با انقلاب تشویق و تأیید کرد تا بدین‌وسیله سبک زندگی متناسب با مقتضیات انقلاب را در جامعه پُررنگ‌تر کنیم  که رهبر انقلاب در سفر اخیرشان  به خراسان شمالی به سبک زندگی و چگونگی اصول آن پرداختند.

وقتی یک شیوه‌ی زندگی را بر اساس سه‌گانه‌ی «اعتماد به‌نفس ملی، روحیه‌ی جهادی، و پرهیز از لقمه‌ی حرام» طراحی کردیم، می‌توانیم به کارآمدی آن امیدوار باشیم. توجه به معنویت دینی در این سه‌گانه نقشی اساسی ایفا می‌کند. البته طبیعی است که جنگ نظامی برای مردم ملموس و باورپذیرتر باشد، اما جنگ نرم‌افرازی این‌گونه نیست. بنابراین وجود روحیه‌ی جهادی منبعث از آموزه‌های دینی در آن سبک زندگی بسیار مهم و کلیدی است. در روایات ما این عبارت وجود دارد که اگر کسى در میدان جنگ نبوده باشد یا در دلش حدیث جهاد نخواند، به گونه‌اى از نفاق زندگى را ترک می‌کند.
این شور و حماسه‌ی زندگی مقاوم و جهادی را باید به عرصه‌ی عموم علاقمندان انقلاب بکشانیم تا چهره‌ی زندگی را از اطراف و بی‌تفاوتی بزداییم. این مهم باید در نعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی اقتصادی متناسب با انقلاب اسلامی پیگیری شود و ما باید نظام تعلیم و تربیت اقتصادی خاص خودمان را برای مقاومت اقتصادی و جهاد اقتصادی، تبیین و طراحی و سپس اجرا کنیم.
بدیهی است اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه‌ی معنوی افراد و جامعه استوار است. بدون معنویت و سلامت معنوی، مقاومت شکننده است. مثال مهم اقتصادی در این زمینه، پرهیز از لقمه‌ی حرام است. لقمه‌ی حرام هر الگویی را که از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائه بدهید، بی‌استفاده و بی‌فایده می‌کند. کسی که شکمش از حرام پر باشد، پای هیچ مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شد. لقمه‌ی حرام مانند یک ویروس کشنده و خطرناک است که ایمنی دستگاه تشخیص و عملکرد افراد را به‌کلی نابود می‌کند. لذا یکی از اهداف اساسی ما باید این باشد که مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد کشورمان بررسی کنیم و سپس با کانون‌های آن به‌شدت مقابله نماییم.
اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.

مسأله‌ی چهارم عبارت از این است که نظام آموزشی ما متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل ‌کند. کارکرد نظام آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانان یک کشور را متناسب با شرایط و نیازهای تاریخی آن برهه تربیت کند. اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق به‌خوبی نمی‌افتد. به یک مثال از عملکرد آمریکا در دشمن‌سازی اشاره می‌کنم. وزارت دفاع آمریکا کتابی را در ۴۰۰ صفحه منتشر کرده که موضوعات امنیت ملی آمریکا را در آن برشمرده و توضیح داده است. مخاطبان کتاب هم عموماً معلمان دبیرستان‌های آمریکا هستند و از آنها خواسته شده تا ضمن بحث‌های خودشان به این موارد هم اشاره کنند. یعنی آمریکایی که مشکل امنیتی با همسایگان خود ندارد و اساساً خودش بحران ساز برای دیگران است، با استفاده از نظام آموزش و پرورش خود کاری کرده که در ذهن جوانان و نوجوانان این کشور همواره دغدغه‌ی امنیت اقتصادی و دشمنان اقتصادی مطرح باشد.
حال این سؤال مطرح است که نظام آموزشی ما چه اندازه به دنبال جهادی بارآوردن مخاطبان خویش است و آیا اصلاً فکری برای این‌ دارد که فرزندان این مرز و بوم را جهادگر باربیاورد؟! ما نیاز داریم که از سطح پیش‌دبستان برای این مسأله برنامه داشته باشیم. ما به شعر و داستان و کاریکاتورهایی احتیاج داریم که کودکانمان را به این سمت هدایت کنیم. بنابراین توجه به نظام آموزشی و تربیتی در این عرصه بسیار مهم است.

مورد پنجم هم درباره‌ی نظام رسانه‌ای و تبلیغاتی ما برای رواج آموزه‌های اقتصاد مقاومتی است. ما به نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داریم که بتواند این آموزه‌ها را از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی مختلف، به‌خوبی و در بسته‌بندی‌های مناسب به مردم عرضه کند؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس به هر حال دستگاه‌هایی مسئول کاری شبیه این کار بودند و برای آن فکر می‌کردند. بنابراین ما باید از ظرفیت همایش‌ها، سخنرانی‌ها، اینترنت، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و حتی مجالس مذهبی و هیئات برای رسیدن به این مقصود استفاده کنیم.البته باید از شیوه تبلیغات غربی استفاده نکرد چرا که با این حرکت مقاومتی سنخیتی ندارد و در واقع راه کاری برای ارائه ندارد و لازم است که از تبلیغات منحصر به فرهنگ خودمان استفاده کنیم مانند تبلیغات دوران دفاع مقدس و صد البته به روز شده و به سبک زندگی ایرانی اسلامی دهه نود ی.

مسأله‌ی ششم، امکان واکنش سریع نظام اقتصادی ما در برابر حملات اقتصادی است؛ این‌که چقدر توان واکنش به کنش‌ها و حملاتی را داریم که به نظام اقتصادی ما وارد می‌شود و چقدر می‌توانیم در این واکنش سریع استقامت داشته باشیم. اگر بحرانی پیش بیاید، تا چه میزان می‌توانیم مصارف کشور را پایین بیاوریم؟ مردم تا چه اندازه و در چه مدتی می‌توانند خودشان را با این تغییرات هماهنگ کنند؟ قوت‌های ما در این زمینه می‌باید تکمیل و ضعف‌هایمان ترمیم شوند.

مسأله‌ی هفتم، ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. دوباره به تعاریف ابتدای بحث برمی‌گردیم؛ اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازی‌های موازی در اقتصاد مقاومتی کنیم، هیچ لزومی ندارد که این نهادسازی را دولت انجام دهد، بلکه ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند. الان که بحث تحریم‌ها و مشکلات مبادله‌ی پول مطرح است، نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.

در زمان جنگ جهانی دوم، اقتصاددان‌های معروف آمریکا در واحد اقتصادی وزارت دفاع این کشور برنامه‌ریزی کردند که چگونه می‌توانند از شرایط موجود و ظرفیت‌های مردمی برای جنگ استفاده کنند. امروز ما نیاز داریم که یک بار مهارت‌های مردم خودمان را کاملاً رصد کنیم تا دریابیم که در روز مبادا مهارت چه کسانی برای این کشور به کار می‌آید و اگر کسانی چند مهارت دارند، کدام مهارتشان در اولویت استفاده قرار دارد.
لقمه‌ی حرام مانند یک ویروس کشنده و خطرناک است که ایمنی دستگاه تشخیص و عملکرد افراد را به‌کلی نابود می‌کند. لذا یکی از اهداف اساسی ما باید این باشد که مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد کشورمان بررسی کنیم و سپس با کانون‌های آن به‌شدت مقابله نماییم.

به گمان من برای این‌که عملیات جهاد اقتصادی ما موفق باشد، باید بازیگران اصلی این اقتصاد را نه به صورت کلی، که کاملاً جزئی تعیین کنیم. یعنی تقسیم‌بندی خود را از حالت مردم و مسئولین به یک تقسیم‌بندی تخصصی تبدیل کنیم که شامل اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، معلمان و زنان خانه‌دار و همه‌ی اقشار دیگر بشود.

مسأله‌ی هشتم، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعالان اقتصادی است. اگر دولت در شرایط عادی از فعالان اقتصادی و از کشاورزان و کارگران و کارمندان حمایت کند، آن وقت می‌تواند انتظار داشته باشد که آنها هم در روز مبادا به کمک کشور بیایند. اما اگر دولت آنها را رها کند و به مشکلات آنها اهمیتی ندهد و فقط به فکر خود باشد، دیگر توانی برای مقاومت در این اقشار نمی‌ماند که بخواهند در روز مبادا مقاومت کنند؛ چنان‌چه حضرت امیرالمؤنین علیه‌السلام در نامه‌شان به مالک اشتر به این معنا اشاره کرده‌اند.

نکته‌ی نهم، تحرک دستگاه دیپلماسی کشور برای فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های جهانی در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شبکه‌ای پویا از اقتصاد جهانی معنادار می‌شود و کشف و بکارگیری و ساخت ظرفیت این شبکه برعهده‌ی ماست. جهانی شدن اقتصاد موجب شده تا مقاومت اقتصادی نیز تعاریف جدید به خود بگیرد، لذا ما نیازمند بازیگرانی خاص در عرصه‌ی اقتصاد جهانی و بازی در  لایه‌های مختلف آشکار و پنهان آن هستیم. همچنین لازم است تا گردآوری و استفاده از تجارب اقتصادی دیگر کشورها در زمینه‌های مشابه را مجدانه پیگیری کنیم. به هر حال ممکن است هر کشوری در یک برهه‌ای با مشکلات اقتصادی مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه دیپلماسی کشور این تجربیات را گردآوری کند و در اختیار فعالان و محققان اقتصادی بگذارد، این مسأله برای اقتصاد کشور بسیار راهگشا خواهد بود.

نکته‌ی دهم و پایانی، لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مجامع مذهبی است. همین صحبت کردن و گفت‌وگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن، در سرعت حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیری بسزا خواهد داشت. این مسأله باید در کلاس‌های درس و پروژه‌های علمی از محققان و نخبگان خواسته شود و از سوی استادان اقتصاد که درد دین دارند یا حداقل آزاده و میهن‌دوست هستند، جدی گرفته شود.
مجموعه‌ی این مطالب، درآمدی بود بر مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی برای آغاز بحث‌های علمی. البته مطالب هر بند نیازمند تفصیل و نقشه‌ی راهی مشروح است که با پیگیری دستگاه‌های مسئول در هر بخش، ان‌شاالله ادامه می‌یابد.
 
یکی از شروط حرکت به سمت جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی داشتن روحیه‌ی جهادی است و روحیه‌ی یک ملت، بیش از هر چیز دیگر به فرهنگ او برمی‌گردد. رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند: «اگر ما بخواهیم این حرکت عظیم اقتصادى در کشور در سال 90 انجام بگیرد، یک الزاماتى هم دارد ... اولاً روحیه‌ى جهادى لازم است. » اما سؤال مهم این است که رابطه‌ی «فرهنگ» و «اقتصاد» در مکتب اقتصادی اسلام چگونه است؟
 
با توجه به معنی و مفهوم اقتصاد مقاومتی، رابطه‌ی فرهنگ و این اقتصاد را بررسی میکنیم
اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می‌گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی‌پذیرد که صرفاً مصرف‌کننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می‌کند.
هر جامعه‌ای سه رکن اساسی دارد؛ فرهنگ، سیاست و اقتصاد. این سه رکن متقوم هم هستند و از بین آنها، فرهنگ نقش مهم‌تری دارد. بنابراین اقتصاد در تبعیت از فرهنگ عمل می‌کند. اساساً اقتصاد، ارزش‌ها و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود می‌گیرد. بنابراین تا فرهنگ مقاومتی نباشد، اقتصاد هم مقاومتی نخواهد شد. پس این دو با هم یک رابطه‌ی طولی دارند.

الگوی مناسب برای این رابطه 
بهترین الگو برای ایجاد رابطه‌ی فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، الگوبرداری از فرهنگ بسیج و دفاع هشت ساله‌ی ما در برابر همه‌ی دنیا است. در جنگ تحمیلی با تکیه بر فرهنگ عاشورا، بزرگ‌ترین جبهه‌ی مقاومت در مقیاس عمومی و در تمامی سطوح جامعه شکل گرفت. عامل اصلی این مقاومت گسترده «مذهب و باورهای اعتقادی» بود. این عامل هم بر دو رکن اساسی استوار بود؛ رکن اول «عاشورا و شهادت» و رکن دوم «انتظار و ظهور منجی مصلح».
فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود که با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد )ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد.
 پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای فرهنگی برای تحقق و دست‌یابی ملت ما به اقتصاد مقاومتی
مادامی که خاستگاه «فرهنگ اقتصاد» بر پایه‌ی مفاهیمی همچون «سودمحوری»، «سرمایه‌سالاری» و «تکاثرگرایی» باشد و کارشناسان و مدیران اقتصاد به این دسته از معادلات وفادار باشند، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر، هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصادی حول محور «اقتصاد سرمایه‌داری» تعریف شود، نمی‌توان از تولید ثروت بر پایه‌ی جهاد و مقاومت و اخلاص و ایثار سخن گفت. پس می‌توان نتیجه گرفت که کیفیت و نوع فرهنگ حاکم بر اقتصاد می‌تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد و مقاومت باشد یا نباشد.

اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال 1390 بیانگر این واقعیت است که با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یکی این است که استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف کنیم. در این صورت عرصه‌ی اقتصادی هماهنگ با عرصه‌ی فرهنگ عمل خواهد کرد.
این پیش‌نیازهای فرهنگی چگونه  محقق میشوند؟
تحقق پیش‌نیازهای فرهنگی را باید در سه سطح بنیادی، تخصصی و عمومی دنبال کرد؛ در سطح بنیادی که نیاز به استخراج فقه نظام اقتصادی و نظام‌سازی مبتنی بر آن توسط فقها و کارشناسان فقه ما دارد، در سطح تخصصی که نیاز به بازنگری در مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین و ضوابط اقتصادی موجود کشور و نظریه‌پردازی و الگوپردازی بر اساس مفاهیم و تعاریف جدید و هماهنگ با نگاه ارزش‌محور دارد، و بالأخره در سطح عمومی که نیازمند آموزش و ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی در سطح کارشناسان و کارگزاران نظام اسلامی و مردم است.

رابطه و نسبت بین «فرهنگِ اقتصاد» و «اقتصادی فرهنگ»
باید بگویم که یکی از محورهای مهم در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی، اقتصادِ فرهنگ است که شامل همه‌ی منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت‌افزار، فضا و امکانات می‌شود. اقتصاد بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. اگر اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه‌تنها موجب پیشرفت جامعه‌ی اسلامی نخواهد شد، بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده و مخرب هم عمل خواهد کرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد بود. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شکل‌گیری تمامی پدیده‌ها و از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آن‌گاه درخواهیم یافت که اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد است که امروزه از آن به عنوان مکتب اقتصادی یاد می‌کنند.

پس اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان «مکتب اقتصاد اسلامی» به حساب می‌آید که دیگر ارکان آن شامل «عدالت اقتصادی»، «تدبیر معیشت» و «عقلانیت اقتصادی»، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. ارکان مذکور را اصطلاحاً «فرهنگ اقتصاد» می‌نامند. حال اگر اقتصاد خالی از این ارکان باشد، دیگر نمی‌توان آن را اقتصاد اسلامی نامید. پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت و عقلانیت برخاسته از فرهنگ اسلامی در همه‌ی عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف ثروت است. فرهنگی مبتنی بر معنویت و عدالت و عقلانیت دینی، فرهنگی مقاوم و سالم و مقتدر هم خواهد بود. آن‌گاه حضور و جریان این فرهنگ در دیگر ابعاد جامعه و از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.

در پایان از گزارش فوق می توان این نتیجه را گرفت که : در مرحله‌ی نخست و به وسیله‌ی فرهنگ دینی باید تمامی نظامات جامعه را مهندسی کرد. در مرحله‌ی دوم وقتی که این نظامات شکل گرفت، یعنی هرگاه نظام اقتصادی بر پایه‌ی فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد، آن‌گاه اقتصاد سیاست و اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه‌ی اقتصاد نیز پاک و تعالی‌بخش و مقاوم و بالنده خواهد بود و می‌تواند در خدمت اهداف بلند و تعالی‌بخش و انسان‌ساز اسلام باشد.

اقتصاد مقاومتی و ریاضتی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

قنبری ممان: برای مقایسه اقتصاد مقاومتی و ریاضتی ابتدا لازم است تا ابعاد هریک مشخص شوند. اقتصاد مقاومتی که اخیراً سیاستهای کلی آن توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اقتصادی است دانش محور، عدالت محور و مبتنی بر مشارکت و حمایت مردمی. مبتنی بر این اقتصاد، عدالت و مشارکت مردمی به نوعی در ارتباط با یکدیگر مطرح شده اند و اقتصاد مقاومتی در حال حاضر سرلوحه دولت قرار گرفته است.
طرح اقتصاد مقاومتی این مسأله را به ذهن متبادر می کند که اقتصاد باید در مقابل تهدید اقتصادی خارجی مقاومت کند. با وجود تحریمهای اقتصادی، ما در حال حاضر به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم و با وجود اقتصاد مقاومتی است که می توان در مقابل تهدیدها مقاومت کرد و از مسائلی همچون از هم پاشیدگی اقتصاد جلوگیری کرد. تلاش برای از هم پاشیدگی اقتصاد، از اهداف دشمن است. اقتصاد مقاومتی باید اقتصادی باشد که در پایان یک جنگ اقتصادی همچنان پابرجا باشد و متلاشی نشود. جوامعی که دچار انقلاب و تحول می شوند و با یک ایدئولوژی خاص پیش می روند برای خود راهکارهای جدید و اقتصادهای نوپایی دارند که دشمنانشان تمایلی به رشد و پیروزی آنها ندارند. بنابراین سعی می کنند که آن اقتصاد را به زانو درآورند.بنابر این یک اقتصاد نوپا نیازمند حمایت است.

اقتصاد دارای ویژگیهای مقاومتی، باید اقتصادی باشد که درون گرا بوده و به استعدادهای داخلی، بازارهای داخلی، اعتقادات داخلی و به مردم خودش توجه داشته باشد. چنین اقتصادی ضمن تولید باید بتواند به تأمین نیازهای آن جامعه اقدام کند و تا جایی که تأمین نیاز کند باید جامع و گسترده باشد.

اقتصاد مقاومتی که می خواهد شکل واقعی داشته باشد باید در همه زمینه های اقتصادی فعال باشد. کشورهای با اقتصاد نوپا و دارای ایدئولوژی خاص، بخشی از آرمانهایشان اقتصادی است که خود پاسخگوی نیازهای اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی شان باشد و در صورت تمایل، توانمندیهایش را در اختیار آنهایی که نزاع ندارند، قرار دهند.

ما به دنبال اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم. یک اقتصاد غیرشکننده و در عین حال پاسخگو در زمینه های مختلف.در چنین شرایطی لازم است تا زمینه های مختلف دارای نوعی استقلال اقتصادی باشیم و در بخشهای واقعی و مالی و... به خودکفایی برسیم و این مسأله با بهره گیری از اقتصاد مقاومتی محقق می شود.

• اقتصاد ریاضتی پاسخی به سیاستهای غلط انبساطی است

در مورد اقتصاد ریاضتی چطور؟

قنبری ممان: اقتصاد ریاضتی در خصوص کشورهایی مطرح است که در آشوبهای اقتصادی به سرمی برند. مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و... . اینگونه کشورها باید سیاستهای ریاضتی در پیش بگیرند.

در برخی مواقع دولتها سیاستهای پولی و مالی شان ایجاب می کند که توسعه اقتصادی خود را از طریق سیاستهای انبساطی دنبال کنند. این سیاست با تأمین مالی فراوان و با مخارج دولت، می تواند جرقه ای باشد برای اینکه ماشین پیش برنده توسعه اقتصادی آنها روشن شده و راه بیافتد. اما همه سیاستهای انبساطی موفق نمی شوند. وقتی موفقیتی در کار نباشد، طبیعی است که از یک طرف شاهد گرانی و از طرف دیگر شاهد بیکاری و رکود باشیم..

برای حل این مشکلات که از محدوده اختیارات دولت خارج شده و نیز برای مهار تورم و کنترل قیمتها ، سیاستی عکس سیاستهای انبساطی در پیش گرفته می شود. این بار دولت با احتیاط به خرج کردن اقدام کرده و به جای تأمین مالی تورمی به تأمین مالی مالیاتی روی می آورد. در چنین شرایطی دست مصرف کنندگان را باز نمی گذارد و پروبالشان را می بندد و با حداقل یارانه، به امور کنترلی می پردازد. از مصرف گرایی بیرون آمده و به سمت تولید و پس اندازهای بسیار روی می آورند؛ پس اندازی که به سمت سرمایه گذاری هدایت می شود. این نوع سیاست کاری، بدون در نظر داشتن دشمن خارجی صورت می گیرد و وقوع آن نتیجه و پیامد سیاستهای غلط و ناهماهنگیهای پدیدآمده در این خصوص است.

آیا اقتصاد مقاومتی و ریاضتی ارتباطی نیز به یکدیگر دارند؟

قنبری ممان: در سیاستهایی که در بخشی باعث رکود تورمی و تورم همزمان است می توان ریاضت پیشه کرد. ولی در مجموع و در یک نگاه کلان ، اولویت اول اقتصاد مقاومتی متنوع کردن توانمندیهای اقتصادی خودمان است.

• نقش بانکها در تحقق اقتصادمقاومتی

بانکها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی چه می توانند انجام دهند؟

قنبری ممان: تشکیل کارگروههایی در این بانکها با دید تبیین مبانی اقتصاد مقاومتی و درک مفاهیم آن اهمیت زیادی دارد تا بتوان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قدم نهاد. بانکها سیاستهای اصلی شان تأمین مالی و سرمایه گذاری است که باید به تولید بیانجامد. براین اساس با تنوع در تولید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، بانکها را وادار می کند که در اعطای تسهیلات هدفمندتر و در چارچوب همین اقتصاد عمل کنند و به بخشهای خاص تسهیلات ندهند.

رشد بخش کشاورزی در فاصله زمانی 1341 – 1320

 رشد بخش کشاورزی در فاصله زمانی 1341 – 1320 آیا برای خود کفائی غذائی کشور کافی بوده است یا خیر؟

وضع کشاورزی ما در همه‌ی دوره‌هایی که جنگ و خونریزی در کشور نبود روی هم‌رفته خوب بود. یعنی در ایران، ما همیشه از لحاظ محصولات کشاورزی اضافه بر احتیاج داشتیم. مقدار اضافی گندم و جو و برنج و محصولات دیگر به خارج صادر می‌شد؛ بیشتر یا به کشور روسیه یا از طریق آن به کشورهای دیگر. در مقابل، احتیاج عمده‌ای که به محصولات خارجی داشتیم قند و شکر و قماش و پارچه بود. در درجه‌ی بعد شاید 15ـ10 درصد هم محصولات صنعتی؛ مانند لوازم آهنگری، چون صنفی بود. البته بعضی چیزهای لوکس هم برای دربار یا صدراعظم وارد می‌کردند مثل کالسکه و درشکه‌ی سلطنتی و غیره که یا برای صدراعظم وارد می‌کردند یا برای رجال، که آن هم رقم خیلی بزرگی نبود.

وضعیت کشاورزی ذکر شده در بالا همان­طور که گفته شد تا قبل از جنگ و خونریزی یعنی تا سال 1332 خوب بود ولی از آن زمان به بعد، وضعیت کشاورزی به دلیل وقوع جنگ و نابسامانی­های فراوان در کشور وخیم شد.

در اینکه کشاورزی پیش از انقلاب وضعیت چندان مساعدی نداشت جای شکی نیست. کشاورزی در ایران در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ سنتی بود نظام ارباب - رعیتی در کشاورزی ایران پیش از اصلاحات ارضی حرف اول را می‌زد. در سال ۱۳۳۴ سرلشگر اخوی وزیر کشاورزی مامور تهیه لایحه‌ای برای اصلاحات ارضی شد. ایشان نمی‌توانست از کار‌شناسان به درستی استفاده کند و موفق به تدوین این لایحه نشد. در سال ۱۳۳۷ ماموریت تهیه لایحه اصلاحات ارضی بر عهده جمشید آموزگار وزیر وقت کشاورزی افتاد. جان اف. کندی رئیس‌جمهور وقت آمریکا که گفته می‌شود اصلاحات ارضی به اشاره او در ایران اجرا شد در سال ۱۳۴۱ روی کار آمد. بنابراین زمان و مکان برای داوری امروز مهم است. سال ۱۳۳۸ قانون اصلاحات ارضی به مجلس رفت. مجلس کمیته   ۱۸ نفره‌ای انتخاب کرد تا این قانون را بررسی کند. اما این کمیته با دید مخالف به این موضوع نگاه می‌کرد چون آن زمان هم فئودال‌ها در مجلس قدرت داشتند. آقای آموزگار هم از لایحه خود دفاع می‌کرد. آموزگار در خاطرات خود می‌گوید «در ضیافت شام سفیر انگلیس که من هم حضور داشتم، یکی از نمایندگان مجلس به سراغ سفیر رفته و با صمیمیت خاصی به او می‌گفت امشب که وزیر کشاورزی اینجاست از او درخواست کن اصلاحات ارضی را تا این حد سفت و سخت پیگیری نکند.» آموزگار می‌گوید آن شب فهمیدم مالکان بزرگ نمی‌خواهند این لایحه تصویب شود. به هر حال این لایحه تصویب شد. اما شاه آن را ابلاغ نکرد چون اگر تمام اراضی بین مالکان تقسیم می‌شد باز هم کم می‌آمد. آنقدر زمین در ایران نداشتیم که بین همه تقسیم شود. اصلاحات ارضی در مناطقی که معمول بود به طور نسبی جهش فوق‌العاده‌ای در تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرد. اما در جاهایی که غیرمعمول بود مثل جنوب خراسان موجب رکود شد. چون در این مناطق، کشاورزی متکی به مدیریت مالک بود. اما آمار رسمی نشان می‌دهد که در سال۱۳۴۰ که اصلاحات ارضی آغاز شد چهار میلیون و ۹۹۴ هزار هکتار اراضی مزروعی در ایران وجود داشته است. در سال ۱۳۵۳ که اصلاحات ارضی به اتمام رسیده، میزان زمین‌های زراعی به ۹ میلیون و ۴۲۱ هزار هکتار افزایش پیدا کرده است. تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بوده و در سال ۱۳۵۳ به ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تن افزایش یافته است. در اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی وقت، ماده واحده‌ای تصویب کرد که طبق آن دولت موظف شد تدابیری برای نظام‌مند کردن کشاورزی بیندیشد. حاصل این مصوبه سه قانون بود که مکمل اصلاحات ارضی محسوب می‌شد. قانون اول تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بود. قانون دوم تعاونی کردن تولید و قانون آخر، ایجاد کشت و صنعت‌ها بود. پس از تصویب این سه قانون، وزارت کشاورزی و دستگاه‌های مسوول در جهت اجرای آن حرکت کردند. پیش از انقلاب، شرکت‌های سهامی زراعی تا ۳۰۰ هزار هکتار محدوده فعالیت داشتند. اما این ۳۰۰ هزار هکتار در همه جای ایران پخش و پلا بود. تعاونی‌های تولید هم پیش از انقلاب کار مشکل‌تری داشتند. چون کشاورز اختیارات محدودی داشت و مکلف به پذیرش شرایط زیادی بود. در تعاونی‌های تولید یک طرف کار کشاورز بود و تمایل کشاورز به ادامه کار مهم بود. به همین دلیل پیش از انقلاب فقط ۳۹ تعاونی تولید تشکیل شد. کشت و صنعت‌ها هم داستان مفصلی دارد. پس از انقلاب به همه این کشت و صنعت‌ها رویکرد منفی ایجاد شد و آن‌ها را پدیده رژیم شاه می‌دانستند. خیلی از این شرکت‌ها منحل شد یا چندتایی از آن‌ها باقی ماند که امروز هر کدامشان از بهترین واحدهای تولید هستند. واحدهایی که در گلپایگان، قائنات، تربت جام و... وجود دارند این ادعا را ثابت می‌کند. کشاورزی تابعی از زمان است، استمرار در برنامه می‌خواهد. هر سیاستی که در کشاورزی اتفاق می‌افتد باید استمرار داشته باشد. سیاست غلط را استمرار اصلاح می‌کند. حال آنکه هر کسی که سیاست جدید داشته باشد استمرار ندارد.

بخش کشاورزی مشتمل بر زراعت , باغداری , دامپروری, جنگلداری و ماهیگیری است.این بخش بزرگترین سهم را در تولید ناخالص ملی در تمامی دوره 1349-1279 را تشکیل می دهد هر چند که مقدار نسبی آن رو به کاهش نهاده است. در ربع اول قرن کشاورزی 80 تا 90 درصد و از سال 1305 تا 1329 پنجاه درصد تولید ناحالص ملی را تشکیل می داده است. این رقم تا سال 1338 به 33 درصد رسیده است و سپس تا سال 1347 به 23 درصد کاهش یافته است. در طول دهه ی 1340 جنگلداری و ماهیگیری 1 درصد , دامپروری 40 درصد و زراعت و باغداری 59 درصد  ارزش افزوده ی ناخالص در بخش کشاورزی را شامل می شده است. در 1325 حدود 75 درصد و در 1335 حدود 56 درصد در کشاورزی مشغول بوده اند. "به روی هم رفته به نظر می رسد که ایران از لحاظ گندم, جو , برنج و تنباکو یعنی چهار قلم از مهمترین محصولات مصرفی خود و همچنین در انواع میوه و سبزیها تقریبا خود کفا بوده است.( گزارشی پیرامون وضع و آینده ی تجاری انگلیس در ایران . ه . و .مکلین ص 17 و 48). جدای از تغییراتی که برای محدود کردن تریاک در وضع کشاورزی بوجود آمد , آشکار است که ساختار تولیدی کشاورزی ایران در قرن بیستم اساسا دست نخورده باقی مانده بود. تقریبا نصف ارزش کل محصولات را همچنان گندم (خوراک اصلی), جو, برنج , توتون و پنبه تشکیل می داده است. میانگین سالانه ی تولید این محصولات دو دوره های پنج ساله محصول به طور متوسط رو به فزونی یافته است به نحوی که در دوره ی 33 تا 48 به میزان قابل توجهی بیش تر از سالهای 1304 تا 1308 بوده است. هر چند که در برخی دوره ها مانند دوره ی 1323-1319 تولید کل کاهش یافته است. افزایش تولید در نتیجه ی گسترش مساحت زیر کشت و نه به خاطر استفاده از روشهای موثر تر . به هر حال تفاوتهای قابل ملاحظه ای در الگوهای مناطق مختلف وجود دارد. بر اساس مقادیر برآورد شده از این دوره, مقادیر تولید داخلی اغلب برای رفع نیازهای داخلی کافی بودند و تنها در سالهای 40-1339  واردات گندم از صد هزار تن فراتر رفت و ورود مقداری برنج از سال 1340 ضروری گردید. جدای از اقلام مذکور در مورد چای و شکر , اگر چه که مقادیر آنها رو به فزونی می نهاد اما مکفی نبود .

در حوزه ی دامپروری, بر اساس قیمتهای سال 1346 بیشترین نسبتهای ارزش افزوده در محصولات دام و طیور در اواسط دهه 1340 بدین قرار بود: گوشت قرمز 35 درصد, لبنیات 24 درصد, کره حیوانی 12 درصد, و تخم مرغ 9 درصد.

 اما در حوزه ی ماهیگیری , فعالیتها در دو حوزه ی خزر و خلیج فارس, وجود داشت که از آغاز دوره ی سده ی چهاردهم, سیر نزولی داشت. برای مثال یک متخصص دانمارکی یک کارخانه ی کنسرو سازی با ظرفیت 400 تن در بندر عباس تاسیس کرد که در سال 1320 تکمیل شد و تولید کل تا سال 1336 از 100 تن فراتر نرفت.

اما به طور کلی با توجه به سهم نهاده ها و ستانده های مختلف در امنیت غذایی اقتصاد ایران, می توان بیان داشت که بخش کشاورزی علی رغم اهمیتش از لحاظ اشتغال و سهم در تولید ناخالص ملی, یکی از کم رشد ترین بخش های اقتصاد کشور بوده است به طور متوسط. و از سوی دیگر خوراک کافی در بیشتر دوره ی مربوطه را فراهم نموده است. آشکار است که از امکانات بالقوه کشاورزی ایران تنها به میزان بسیار ناچیزی استفاده شده است. 

استراتژی انقلاب سبز

استراتژی انقلاب سبز

از آن جایی که بیشتر مردم کشور های جهان سومی روستایی و شغل آن ها کشاورزی است پس این استراتژی دیگر نیاز زیادی به استدلال ندارد و کشاورزی بر حسب اشتغال و تولید مهمترین بخش است.

تقریبا 70% مردم کشورهای جهان سومی در روستا و 30% در شهرها هستند ولی بقیه کشورها این درصد ها تغییر می کنند.

در کشورهایی مانند بخش هایی از آفریقا مردم چندین شغل دارند از این رو نمی توان آن ها را تحت یک شغل خاص تعیین کرد و از این رو داده های مربوط به ترکیب نیروی کار را باید با احتیاط مورد بررسی قرار داد.

با این که بخش کشاورزی در بعضی از کشورهای جهان سومی حتی به 80% می رسد ولی وقتی به تولید می رسیم به ندرت به نیمی از تولید ناخالص داخلی را در بر می گیرد. اگر ارزش افزوده با افرادی که در این بخش در حال کار هستند مقایسه شود می بینیم که درصد آن بسیار پایین است.

منشأ این اختلاف بین اشتغال و تولید در یک انحراف ساختاری یعنی تخصیص نادرست منابع است.

هنگامی که بین بهره وری کار در بخش کشاورزی و دیگر کشور ها مقایسه می کنیم و نسبت آن ها را مد نظر می گیریم که در بعضی ها از بخش ها بهره وری دیگر کشور ها 4 برابر است نشان می دهد که قیمت های نسبی به ضرر کشاورزی است یا این بخش از کمبود منابع رنج می برد یا هر دو. همچنین میزان تفاوت درآمد این بخش با دیگر بخش ها را نشان می دهد یعنی فقر در مناطق روستایی متمرکز است.

درآمد هایی پایین نشان از رکود نیستند. تولید کشاورزی در کشور های جهان سومی از سال 1960 حدود 8/2 درصد رشد داشته که رشد جمعیت 3/2 بوده که یعنی سرانه کشاورزی سالانه 5/0 درصد رشد داشته است. اما به چند دلیل تا نیمه 1980 سرانه کشاورزی یک درصد افزایش یافت. دلیل اول: نرخ رشد تولید 25 درصد (یعنی از 4/2 به 3 رسید) افزایش یافت. دلیل دوم: رشد جمعیت هم 23 درصد (یعنی از 6/2 به 2 درصد رسید) کاهش یافت. این اتفاق ها به دلیل بحران های مالتوسی و قحطی هایی بود که در آن زمان رخ داد.

عملکرد بلند مدت بخش کشاورزی در قسمت اعظم آمریکای لاتین ضعیف بوده است.

مثلا انقلاب سبز به دلیل به اتمام رسیدن منابع رشد در استراتژی سبز ناکام بوده است.

تا این جا به کشاورزی به عنوان یک کل متمرکز نگاه شد. مشکلات متعددی در کشوری های جهان سومی وجود دارد از قبیل این که در بعضی از کشور ها زمین به اندازه کافی نیست ولی کشاورز زیاد است و در بعضی بر عکس. ولی در کشور های سوسیالیستی این مشکل حل شده است مانند چین.

یکی دیگر از امتیازات آن ها انواع زمین هایی که در دسترس دارند و حمل و نقل آسان است ولی این مناسبات در روستاها متفاوت است و نمی شود به ارقام کلی ملی و میانگین های آماری زیاد اعتماد کرد.

این گونه ترکیب ها نشان می دهد که فقرای روستایی از نظر مشکل و مواجه با آن یکسان نیستند. 

فقر و قیمت ها

در سال های اخیر فقرا در این کشورها بینواتر شده اند ولی برای کشورهایی که سرانه ملی آن ها تنزل پیدا کرده است این امر عجیبی نیست.

مزد بگیران روستایی به چند دلیل آسیب پذیر هستند. اول: از جنبه عرضه بازار کار، اندازه مجموع نیروی کار با نرخ سریعی افزایش می یافت. دوم: مهاجرت از روستا به شهر به قدری نبوده که نیروی کار روستا را به تواند جذب کار کند. سوم: تغییر در ساختارهای کاری مثلا از کار بر روی زمین به روز مزدی تبدیل شده است. از طرف تقاضای بازار کار، رشد تقاضا برای کار کشاروزی بسیار کند بوده است.

دلیل دیگر فقیر شدن کارگران روز مزد: افزایش اسمی مزد های کشاورزی است.

البته نظری هم هست که می گوید: فقر نهایتا به آن چه در اقتصاد واقعی رخ می دهد وابسته است نه به قیمت های نسبی.

بهره وری و اندازه مزرعه

محصول علاوه بر قیمت به دارایی های مولد و نهاد های روستایی هم وابسته است. زمین در روستاها مهمترین مولد است. نابرابری در توزیع زمین به نابرابری به توزیع درآمد شده است.

شواهد در کشورهای جهان سومی نشان می دهد که بهره وری عامل تولید متناسب با اندازه مزرعه تغییر می کند. سه نکته اصلی درباره این تناسب وجود دارد: اول: تولید هر کارگر همپای اندازه مزرعه افزایش می یابد. دوم: تولید ناخالص در هکتار معمولا با افزایش در مساحت مزرعه کاهش می یابد. سوم: ارزش افزوده در هکتار معمولا با افزایش مساحت مزرعه کاهش می یابد.

دلایل این امر هم در علم کشاورزی مشخص شده است. اول: زارعان کوچک از روش هایی برای کشت استفاده می کنند که بیشتر کاربر است. برای زمین وقت و دقت بیشتری می گذارند. در مقابل زارعان بزرگ از روش های سرمایه بر و از ماشین آلات استفاده می کنند. دوم: الگوی کشت در مزارع کوچک و بزرگ متفاوت است. زارعان کوچک از محصولات پر کاربرد مانند سبزیجات استفاده می کنند بر خلاف زارعان بزرگ. سوم: زارعان کوچک بخش بیشتری از زمین خود را مورد استفاده قرار می دهند. نهایتا نسبت کشت در مزارع کوچک بیشتر است.

زارعان کوچک اغلب بازاریابی برای تولیداتشان سخت تر است. به طور کلی قیمت موثر نسبی مربوط به زمین و سرمایه مالی برای زارعان کوچک بالاست.

زارعان کوچک انگیزه صرفه جویی در زمین و سرمایه و زارعان بزرگ انگیزه صرفه جویی در کار را دارند.

پیامدهای سیاستگذاری: اول: می توان تسهیلات حمل و نقل و بازارکابی رو بهبود بخشید و نقایص بازار عوامل را برطرف کرد. دوم: زمین بزرگ مالکان را بین دهقانان کوچک توزیع کرد. این دو روش مکمل هستند و نه جایگزین.

تقریبا در همه اقتصاد های کشاورزی کنترل آب چاره کار برای تولید محصول بالاست و اهرم آن آبیاری است.

سوال: آیا پیوندهایی که میان درجه برابری، نهاد های روستایی و سرمایه گذاری در آبیاری وجود دارد یا خیر؟ کشورهایی که اصلاحات ارضی موفقی داشتند به میزان بالای از برابری در مناطق روستایی دست یافته اند.

مشکلی که هست اصلاحات ارضی متضمن دگرگونی های عمیق اجتماعی و سیاسی است و این تغییرات به ندرت با کسانی که در دولت دست دارند سازگار است.

انقلاب سبز اولیه

پس باید به دنبال استراتژی ای بود که به اصلاحات ارضی نیازی نباشد. انقلاب سبز نمایانگر تلاشی است جهت جایگزین کردن دگرگونی فنی با تغییر نهادی. در نگاه اول این استراتژی جاذبه های زیادی دارد. اول: از آن جا که به افزایش تولید غذا مرتبط است این گونه تصور می شود که تأثیر مستقیمی بر روی قحطی و فقر در روستاها دارد. بعدا تحقیقات رابطه ضعیفی میان عرضه غذا و شیوع گرسنگی را نشان داد. فقرا گرسنه هستند چون قدرت خرید ندارند نه این که غذا نیست.

دوم: این استراتژی از نظر مقیاس خنثی است. از بذر های بهتر در زمین های بزرگ و کوچک می شود استفاده کرد. سوم: تکنولوژی نوین تقاضا برای کار را افزایش می دهد که باعث روز های بیشتر اشتغال و دستمزد های بالاتر می انجامد.

چهارم: انتظار می رفت افزایش در تولید کشاورزی به کاهش قیمت های غذا منجر شود. ولی در عمل در بسیاری از کشور ها قیمت نسبی بلند مدت غذا افزایش یافته است.

چند نکته: اول: انقلاب سبز به صورت کلی باعث شتاب گرفتن نرخ رشد تولید کشاورزی نشده است. دوم: تاثیر انقلاب سبز بیشتر در مناطقی که سیستم آبیاری خوبی داشتند نمایان تر می شد. سوم: شواهد ناچیزی مبنی بر این که تکنولوژی نوین در عمل درآمدهای روستایی ها را افزایش داده است وجود دارد و اغلب این درآمدها در واقع به بخش شهری می رسد.

چهارم: تکنولوژی به کار گرفته شده فاقد جهت گیری است بر خلاف قیمت های نسبی و نهاد های روستایی و غیره به همین دلیل زارعان بزرگ ابتدا وارد عمل می شدند تا بتوانند درآمدهای قابل توجهی را کسب کنند.

پنجم: این استراتژی تقاضا برای کار را افزایش داده است ولی واقعا به اشتغال کارگران بی زمین منجر نشده است.

ششم: سقوط قیمت واقعی غذا به نفع افراد شهر نشین شد ولی در مورد روستانشین ها این گونه نیست.

یک استراتژی کامل توسعه به پیشگامی کشاورزی

این استراتژی تجدید نظر شد مثلا انواع تکنولوژی هایی که در نظر گرفته شد گسترده تر از سیاست اولیه مبتنی بر تاکید بر غلات غذایی پر حاصل و پاسخگو به کودشیمیایی است.

دیگر آن که استراتژی تجدید نظر شده اهمیتی به مراتب بیشتر برای نقش دولت قائل است.

یک استراتژی توسعه به پیشگامی کشاورزی باید به طور غیر مستقیم به رشد سریع اشتغال در دیگر فعالیت ها منجر شود. به دلایلی مانند:

اول: رشد تولید کشاورزی و افزایش حاصله در درآمد اثرات تکاثری خواهند داشت.

دوم: قسمتی از درآمد اضافی زراعی به مصرف جاری اختصاص نخواهد یافت، بلکه پس انداز می شود و برای تامین مالی دارایی های بادوام به کار خواهد رفت.

سوم: قیمت پایین و احتمالا کاهش یابنده غذا به پایین نگاه داشتن هزینه های دستمزدی کمک کرده، این امر نیز توسعه در مناطق شهری و نیز صنعت را به طور کلی تشویق خواهد کرد.

نتیجه گیری ها

اول: این امکان وجود دارد تا از طریق پژوهش زیست شناختی تولید کشاورزی در جهان سوم را ببهبود بخشید.

دوم: با این حال، امکان ندارد که دگرگونی های فنی حاصله در محصولاتی واحد، برای بهبود شدید عملکرد رشد بخش کشاورزی، به عنوان یک کل، کفایت کند.

سوم: یک استراتژی کامل تر برای توسعه اقتصادی به پیشگامی کشاورزی امکان پذیر نیست مگر آن که به سرمایه گذاری در مناطق روستایی اولویت بالا داده شود.

چهارم: دولت ناگزیر باید نه تنها در تامین مالی پژوهش و سرمایه گذاری هنگفت مورد نیاز، بلکه در فراهم آوردن خدمات اساسی مربوط به آموزش و پرورش و تنظیم خانواده نقش عمده ای ایفا کند.

پنجم: دولت نباید قیمت محصولات زراعی را افزایش دهد بلکه بر عکس باید بگذارد تا این قیمت ها به تدریج به موازات پای گرفتن نوآوری های فنی کاهنده هزینه کاهش یابند.

ششم: طی دوران انتقال، جیره بندی و برنامه های غذا برای کار می توانند قابل توصیه باشند.

هفتم: استراتژی انقلاب سبز بیشتر موفقیت را در کشورهایی داشته است که در آن ها شرایط اولیه در برگیرنده میزان نسبتا بالایی از برابری بوده است.

هشتم: در کشورهایی نظیر هند، بنگلادش و فیلیپین که اصلاحات ارضی رخ نداده و نهادهای روستایی نسبتا ضعیف هستند اعمال یک استراتژی توسعه از طریق انقلاب سبز با مشکلات جدی مواجه شده است.

 

اقتصاد مشروطه تا 1320

 مهمترین تحولات اقتصادی دوره مشروطه تا 1320 را چگونه ارزیابی می کنیم؟

توسعه در قرن سیزدهم و تضاد حاصله بین زیر بنای تکنولوژی و نهادهای روبنایی اقتصادی و ظاهر ایدئولوژیکی برای تأسیس چارچوب نهادی جدید سرانجام در انقلاب سیاسی تبلور یافت.

ایران در آن زمان جامعه ای فئودالی نبود و در طول قرن سیزدهم پیشرفت صنعتی و فنی در تولید ناچیز بود و شواهدی که از افزایش منظم درآمد سرانه حکایت کند، ناچیز است یا اصلا نیست. جابجایی منابع از تولید مواد غذایی و صنایع سنتی به سوی سایر رشته ها صورت گرفت. این تغییر ساختاری به رشد بازدهی در کشاورزی و پیشرفت فنی در صنعت نینجامید اما به واردات بیشتر غذا و ماشین آلات منجر شد. تورم و کسری تراز پرداخت های فزاینده ای وجود داشت. افزایش حجم تجارت خارجی ایران موجب تمرکز و ادغام بیشتر سرمایه تجاری شده بود.

برخی از دلایل اقتصادی ضعیف شدن استبداد و زمینه های مشروطه: نخست آشکار شدن ضعف دولت ایران در مقابل قدرت های بین المللی در نتیجه اعمال قرارداد های بازرگانی نا برابر. دوم برخی اقدامات که برای پیشنهاد و عقد این قردادها انجام می شد وحدت ساختار رژیم استبدادی را از درون سست می کرد. سوم تخصصی تر شدن تولید و صدور مواد خام زوال نسبی صنایع سنتی، به کارگیری وسایل جدید ارتباطی، میزان بالای تورم، کسری فلج کننده پرداخت های خارجی و در نتیجه انباشت وام های خارجی.

کودتای 1299ش/1921م در ارتباط گسترده با تحولات جهانی و آثار جنگ جهانی اول که در 1941م آغاز شده بود. بعد از جنگ جهانی اول با رخ دادن انقلاب بلشویکی روس تمام نیروهای خود را از ایران خواست و تمام قراردادهایش را لغو کرد که این نوعی عقب نشینی در برابر انگلیس به حساب می آمد. این امر باعث ورود بیشتر انگلیس ها و تسلط بیشتر آن ها مخصوصا در امور نظامی کشور شد. هنگامی که جنگ تمام شد ایران از لحاظ اقتصادی و سیاسی ویرانه ای بیش نبود. جمعیت به کندی افزایش یافت و از 9 به 11 میلیون نفر رسیده بود بی آن که توزیع آن بین مناطق روستایی و شهری (به ترتیب 85 و 15 درصد) تغییر کند. در سراسر این دوره، تراز پرداخت ها دچار کسری مزمنی بود و پیوسته بر بدهی های خارجی افزوده می شد. صادرات ایران عبارت بود از نفت و مواد خام نفتی و محصولات ساخته شده سنتی به خصوص فرش. در مقابل بین 80 تا 90 درصد واردات ایران از امپراتوری های روس  وانگلیس بود.

در ساختار اقتصادی یا فنی – صنعتی کشور تغییرات بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 90 درصد نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و 10 درصد باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و غیر دولتی و صنایع شهری. انباشت سرمایه تولیدی بسیار محدود بود و بیشتر سرمایه گذاری های جدید در تجهیزات و تأسیسات از محل کالاهای سرمایه ای داخلی تأمین می شد که بر روش های سنتی تولید اتکا داشت. توسعه راه ها، وسایل ارتباطی، بهداشت و سایر تسهیلات زیربنایی ناچیز بود و افزایش سرمایه گذاری در آموزش، صرفا در مقایسه با سایر بخش های زیربنایی، سریعتر بود.

بودجه همواره کسری داشت، اما این صرفا به معنای برنامه ریزی یا پیش بینی در مورد فزونی داشت، بودجه های تخصیص یافته معمولا کمتر از برآورده های مربوطه بود. در نتیجه، حکومت معمولا در تأمین تعهدات مالی و باز پرداخت وام هایش عاجز بود. با این همه، نزدیک به 50 درصد هزینه های دولتی به ارتش و سایر نیروهای امنیتی اختصاص داشت.

واحد پول کشور کماکان بر پایه نقره بود. پول کاغذی، که در انحصار بانک شاهی و بسیار کمیاب بود، تقریبا به تمامی با ذخیره مسکوکات حمایت می شد. خدمات بانکی جدید محدود بود به فعالیت های بانک شاهی و بانک استقراضی ایران ولی هیچ یک از این دو بانک در زمینه ایجاد اعتبار داخلی فعالیتی نداشتند. این نقش هنوز به عهده صرافان سنتی، سمساران و رباخواران شهری و روستایی بود که نرخ بهره بسیار بالایی مطالبه می کردند.

حکومت انگلیس برای حفظ منافع خود در ایران و نیز در منطقه، به شدت خواستار تثبیت اقتصاد سیاسی ایران بود. در سال 1298 قراردادی بین ایران و انگلیس بسته شد که دو نکته اصلی داشت: اول پرداخت وامی به ایران، و دوم به کارگیری مستشاران لشکری و کشوری انگلیسی برای کمک به سازماندهی مجدد ارتش و دستگاه اداری ایران. در همین حین بود که قرارداد مخفیانه 1286 روس و انگلیس برملا شد که داعیه های خیرخواهانه انگلیس را در مورد ایران کاملا بی اعتبار کرده بود.

پس از جنگ، اقتصاد ویران ایران به تدریج رو به ثبات گذاشت، و تا اندازه ای نیز یکپارچگی خود را به دست آورد: خاتمه جنگ، خود عامل ایجاد ثبات بود. در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی از 1300 به بعد، دست کم جاده ها امن تر و راهزنی کمتر شد و در نتیجه هزینه حمل و نقل و خطر تجارت کاهش یافت. افزایش و ثبات درآمد نفت موجب افزایش تقاضای داخلی و کاهش کسری تراز پرداخت ها و در نتیجه بهبود اوضاع اقتصادی شد. احساس امنیت اقتصادی افزونی یافت. انتظار آینده ای بهتر انگیزه ای بود برای تجار و سرمایه گذاران کوچک اجرای طرح های زیربنایی و صنعتی دولتی، هم به بهتر شدن اوضاع کمک می کرد و هم به بسط انتظارات، یاری می رساند. تجدید سازمان بودجه ای و مالی کشور بدهی های دولت را کاهش داد و مهمتر از آن حساب های آن را سر و سامان بخشید. اما همه اینها نه حاکی از بهبود چشمگیر اوضاع اقتصادی بود و مسلما نه به معنای توسعه اقتصادی، بلکه صرفا نشانه خروج تدریجی از اوضاعی بود که از هر لحاظ مطلقا آشفته بود. رهایی از آشفتگی مطلق با پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کاملا فرق دارد. 

مشروطه

چگونگی آغاز انقلاب مشروطه

استعفای امین‌السلطان و صدراعظمی عین‌الدوله و مشکلات گمرک، شکست روسیه از ژاپن و برخی عوامل دیگر سبب آغاز این نهضت شد. 

مهمترین حوادث، دو واقعه که در بر افروختن آتش خشم مردم مؤثر بود عبارتند از: 

1-     کردار توهین آمیز نوز در پوشیدن لباس روحانی که سبب بسته شدن بازار و تجمع مردم در حضور روحانیان شد. 

2-     چوب و فلک کردن دو بازرگان به جرم گران فروختن شکر البته دو بازرگان اصرار داشتند که افزایش بهای شکر وارداتی به دلیل جنگ روسیه و ژاپن سبب بالا رفتن قیمت شکر شده است. مردم به رهبری علما در برابر این حوادث لب به اعتراض گشودند. لجاجت عین‌الدوله در مقابل اعتراضها، به مهاجرت علما به حرم حضر‌ت‌ عبدالعظیم انجامید. (مهاجرت صغری) در آنجا برای اولین بار حکومت آشکارا مورد انتقاد قرار گرفت و سخنرانان دربارة ستم‌کارگزاران حکومت و تیره‌ روزی مردم سخن گفتند. 

مردم دولت را برای بازگرداندن سریع علما زیر فشار قراردادند. روحانیان تأسیس عدالتخانه برکناری نوز بلژیکی رئیس گمرک و عین‌الدوله را شرط بازگشت خویش شمردند با پافشاری مردم، دولت ناگزیر خواست علما را پذیرفت. به دنبال آن خشونت کارگزاران دولتی علیه مردم و عدم پای‌بندی حکومت به تعهداتش سبب گسترش اعتراضهای مردم و روحانیان شد. 

بدین ترتیب، تجمع اعتراض آمیز مردم تهران در مسجد جامع با حمله سربازان به خاک و خون کشیده شد. علما در واکنش به این مساله به قم مهاجرت کردند. گروهی از مردم نیز که بر جان خویش بیمناک بودند به سفارت انگلیس پناه بردند. این تحصن یک ماهه در سفارت بیگانه از نقاط مذموم و تاریک انقلاب مشروطه است. متحصنان نخست از شرع احمدی و سنت محمدی سخن می‌راندند ولی بتدریج این خواسته‌ها دگرگون شد و مضامین فرهنگ غربی در درخواستها وارد شد. تحصن در سفارت انگلیس فرصت مناسبی برای هدایت نهضت توسط انگلیسیها فراهم نمود. لفظ مشروطه در همین سفارت ورد زبانها شد. قبل از آن خواسته‌ها محدود به عدالتخانه بود. در این زمان تعداد بسیار اندکی معنای مشروطه و تبعات آنرا می‌دانستند و از میان 10 هزار نفری که به سفارت انگلیس رفتند فقط 10 نفر بودند که واقعاً مشروطه خواه بودند و می‌دانستند چه میخواهند. این مهاجرت به مهاجرت کبری مشهور است. 

نحوه پیروزی اولیه و شکست نهایی انقلاب مشروطه

با ادامه اعتراضات مردم با دو مهاجرت و نیز خواسته مردم مبنی بر عزل عین‌الدوله و همچنین اندیشه تأسیس مجلس شورای ملی در افکار مردم شاه مجبور به برکناری عین‌الدوله شد و با تأسیس مجلس موافقت کرد. 

پس از تهیه نظامنامه انتخابات و امضای آن بوسیلة شاه انتخابات مجلس در شهریور 1285 هـ .ش برگزار شد و نخستین مجلس مشروطه در مهر ماه همان سال گشایش یافت این مجلس نوشتن قانون اساسی رابه کمیته‌ای منتخب واگذار کرد. این کمیته به سرعت با بهره‌گیری از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه قانون فراهم آورد و به امضای شاه رساند. شاه بیمار اندکی بعد از امضای قانون اساسی درگذشت ومحمد علی شاه به سلطنت رسید. 

در این زمان، اهداف و ماهیت جناحهای مختلف آشکار می‌شد. بعضی از روزنامه‌های نوظهور مقدسات مذهبی مردم را مورد حمله قرار می‌دادند گروهی از روحانیون تهران به رهبری شیخ‌فضل‌ا… نوری به منظور رویارویی با این تحرکات، مشروطه خواهان را به باد انتقاد گرفتند و با تجمع در حرم حضرت عبدالعظیم خواستار مشروطة مشروعه شدند. 

در زمان محمد علی شاه متمم قانون اساسی تدوین شد و به امضای شاه رسید. این متمم که در آن حق نظارت پنج مجتهد بر قوانین در نظر گرفته شده بود. به اصرار روحانیانی مانند شیخ فضل‌ا… شکل گرفت. 

محمد علی شاه برای رویارویی با مشروطه خواهان در پی بهانه بود و دولت روسیه نیز به عنوان حامی در کنار او قرارداشت. حمله به کالسکة شاه که برخی از مورخان آن را نقشه دربار شمرده‌اند بهانه‌ای مناسب در اختیار شاه نهاد. او در دوم تیر ماه 1287 هـ .ش به پیشنهاد لیاخوف فرمانده روسی قزاق‌ها فرمان حمله به مجلس را صادر کرد. هر چند در ظاهر همه چیز به سود شاه تمام شد ولی سرانجام مقاومت علمای نجف که در فتوای خود به دفاع از نهضت و سرزنش محمد علی شاه پرداختند تلاش ستارخان و باقرخان به فتح تهران و برکناری محمد علی شاه و به قدرت رسیدن فرزند دوازده ساله‌اش انجامید. 

پس از آن، افول مشروطه آغاز شد حضور روسها در شمال و انگلیسیها در جنوب کشور و مداخلات بی‌اندازة آنها که موجب ضعف قدرت مرکزی می‌شد. اعتماد به مخالفان مشروطه مانند عین‌الدوله، قدرت یافتن مجدد فرصت‌طلبان، خانها و اشراف قدیمی، آغاز جنگ جهانی اول، قحطی‌های وسیع، عدم موفقیت دولت در تأمین امنیت و معیشت مردم و ناخشنودی فراگیر ملت، زمینه را برای ظهور دوبارة استبداد فراهم ساخت. 

زمینه‌ها و علل آغاز نهضت مشروطه

به طور کلی زمینه‌ها و علل وقوع انقلاب مشروطه در سه بعد فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است. 

1-     زمینه‌ها و علل فکری و فرهنگی: در این زمان آگاهی سیاسی در جامعه ایران به دلیل تلاشهای فکری روحانیان و روشنفکران و افزایش ارتباطات فرهنگی با جهان خارج و انتشار روزنامه‌ها که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شد و همچنین انتشار غیر رسمی ولی گسترده آثار سیاسی انتقادی رشد چشمگیری یافته بود و مردم با مفاهیم مجلس، مشروطیت و آزادی آشنا شده بودند و همچنین مراجع نجف از جمله میرزای نائینی با استناد به متون مذهبی به مخالفت با نفوذ بیگانه، استبداد و ظلم و ستم قاجاری برخاستند و توده مردم را علیه دولت برانگیختند. مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه برای کار نیز در بالابردن آگاهی سیاسی مردم مؤثر بود. 

2-     زمینه‌ها و علل سیاسی: نارضایتی مردم از دولت قاجار، بی‌کفایتی شاهان و مدیران قاجاری، فساد حاکم بر دربار، ساخت سیاسی کشور، نفوذ بیگانگان در ساختار سیاسی و ضعف و تسلیم دولت در برابر آنان که با حضور روز افزون اتباع خارجی همراه شد. اکثریت مردم مذهبی و علما را نسبت به حکومت بدبین می‌کرد و نفرت عمومی علیه قاجار رادامن می‌زد. از سوی دیگر عقد قراردادهای استعماری مانند گلستان، ترکمانچای، امتیازات اقتصادی و تحمیل کاپیتولاسیون، بذر نفرت را در میان ایرانیان آگاه بارور می‌ساخت و همچنین ظلم و تعدی حاکمان مردم را به ستوه آورده بود. حاکمان مناصب را خریداری می‌کردند و هیچ کس پاسخگو نبود. گاهی مردم از ترس مأموران مالیاتی خانه و کاشانه خود را رها می کردند. تشدید این ظلم‌ها در کنار آگاهی مردم و حرکت موفقیت آمیز جنبش تنباکو و شکست روسیه از ژاپن را می‌توان از علل سیاسی آن نام برد. 

3-     زمینه‌ها و علل اقتصادی: از علل اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 

-آغاز بحران اقتصادی دولت قاجار بعد از شکست در جنگ‌های ایران و روس 

-از دست رفتن مناطق حاصل‌خیز با عهد‌نامه‌های ترکمانچای و گلستان 

-اعطای امتیازات تجاری خاص به بیگانگان که سبب انحطاط سریع اقتصادی داخلی گردید. 

-واردات بی‌رویه کالاها که سبب از بین رفتن صنایع کوچک داخلی می‌گردید مثل صنعت نساجی که با ورود پارچه‌های انگلیسی از بین رفت. 

-عدم حمایت دولت از صنایع داخلی

-عدم رونق کشاورزی بدلیل فقدان راههای مطمئن، سختی مبادله اقتصادی و کاهش قیمت محصولات کشاورزی 

-ترغیب انگلیسیها به کاشت تریاک به جای محصولات کشاورزی 

-قحطیهای متعدد که هر چند سال یکبار تعدادی از مردم را به کشتن می‌داد. سخت‌ترین دوره قحطی سال 1871م بود که صدها هزار نفر را به کام مرگ کشید. 

-مشکل نان در اواخر سلطنت ناصر‌الدین شاه و دوران سلطنت مظفر‌الدین شاه 

-کاهش ارزش پول ایران به دلیل ضعف دولت و کاهش ارزش جهانی نقره

-کاهش بهای مواد خام صادراتی ایران 

با توجه به مشکلات اقتصادی یاد شده دولت برای تأمین هزینه‌های خود به افزایش مالیات، فروش مناسب و مقامات دولتی، اعطای امتیازات و استقراض از بانکهای خارجی روی آورد که نارضایتیهای بیشتری در پی داشت. در مقابل تشریفات دربار و سفرهای پر هزینه شاه خشم مردم را برانگیخت. 

نیروهای درگیر در انقلاب مشروطه

نیروهای اصلی درگیر در انقلاب مشروطه را می‌توان به دو نیروی اصلی روحانیت و روشنفکران دسته‌بندی نمود: 

روحانیت                                                                                                                        

روحانیت به لحاظ پیوند عمیق جامعه ایران با دین از دیر باز در این کشور از اقتدار و نفوذ زیادی برخوردار بوده است. در دوره صفویه با گسترش مذهب شیعه در ایران روحانیت به عنوان عالی‌ترین نهاد مردمی و تنها نهاد قدرتمند غیر دولتی مطرح شد. نهاد مرجعیت در شیعه هر فرد معتقدی را به روحانیت پیوند می‌داد. حتی شاه که مشروعیت خود را از مسلمان بودن خود می‌گرفت به لحاظ مذهبی فقط یکی از مقلدان پر شمار مراجع بزرگ محسوب می‌شد و شرعاً حق تخطی از فتوای مراجع را نداشت. ظهور سیاسی علما در تاریخ معاصر ایران اوایل قرن 19 میلادی باز می‌گردد (جنگ ایران و روس و قتل گریبایدوف) 

روحانیت تنها پناهگاه مردم در برابر ظلم و ستم حاکمان به شمار می‌رفتند و مهمترین عامل قدرت سیاسی روحانیت پایگاه وسیع مردمی آنان بود. روحانیت همیشه با مردم مرتبط بود. افزایش علمای بزرگ و رشد سریع مدارس و حوزه‌های دینی نیز به گسترش کمیت و کیفیت نهاد روحانیت انجامید. در حمایت از مشروطه می‌توان از میرزای نائینی نام برد همچنین پس از پیروزی روسیه و آشکار شدن اهداف برخی از سران مشروطه خواه، گروهی از علما از مشروطه فاصله گرفتند که شیخ فضل‌ا… نوری برجسته‌ترین آنهاست. وی را به هنگام فتح تهران دستگیر و در یک دادگاه فرمایشی محکوم به اعدام کردند. چندی بعد ترور آیت‌ا… بهبهانی نیز ضربه دیگری به روحانیت وارد نمود و بدین ترتیب هدایت مشروطه به دست غرب زدگان افتاد. 

روشنفکران

جریان روشنفکران از ابتدا قرن 19 میلادی در ایران شکل گرفت. ایرانیانی که نتوانستند شناخت دقیق و بنیادین از مبانی نظری توسعه و رشد تمدن غربی داشته باشند مجذوب آن شده و ظواهر آنرا تقلید می‌نمودند. در عصر ناصری تعداد تحصیل کرده‌های فرهنگ دیده و روشنفکران آشنا به غرب افزایش یافت. راه‌حلهایی که آ‌نان ارائه می‌دادند. حاصل انتقال بدون تعمق اندیشه‌ها و تجربیات دیگران به شمار می‌رفت. برخی آنها عبارتند از: 

آخوندزاده 
از اولین روشنفکران ایرانی که به انتقاد از جامعه ایرانی عصر خود پرداخت و مفاهیم جدیدی را مطرح کرد و برای توسعه ایران پیشنهادهایی ارائه داد. او از تبعه روس به شمار می‌رفت و با صراحت به مذهب و اعتقادات مردم می‌تاخت. جنبه‌های ضد دینی باعث شد که کمتر خواننده‌ای در ایران داشته باشد. میرزا ملک خان ناظم‌الدوله از دیگر روشنفکران دوره ناصری بود که پینشهاداتی در مورد اصلاح سیستم سیاسی و نظام اقتصادی ایران به ناصر‌الدین شاه ارائه کرد. وی وزیر مختار ایران در لندن و واسطه امتیاز رویتر شد امتیاز لاتاری (بخت آزمایی) را گرفت و باتوجه به فتوای علما مبنی بر تحریم لاتاری آنرا به یک انگلیسی فروخت و به جرم کلاهبرداری محاکمه و از مقامش عزل گردید وی روزنامه قانون را منتشر کرد و اصطلاحات قانون مشروطیت علوم جدید آزادی و نفی استبداد را مطرح می‌کرد و توسعه ایران را روی کار آوردن مستشاران و کمپانیهای خارجی می‌دانست. او بعد از عزلش به انتقاد از دولت پرداخت و در این زمان به حق السکوت رضایت داد. 

سپهسالار 
دولتمرد و روشنفکر دیگر عصر ناصری که مدتها به عنوان نماینده سیاسی ایران در خارج از کشور به خصوص عثمانی فعالیت می کرد. وی در بحران قحطی خشکسالی شکور به نخست‌وزیری ناصر‌الدین شاه منصوب شد و امتیاز رویتر را در همان زمان به انگلیسیها داد. مهمترین ضعف او اعتماد به انگلیسیها بود. 

روشنفکران با توجه به استفاده از الگوهای غربی، بی‌اعتنایی به سنتها و مذاهب جامعه، فقدان پایگاه مردمی عدم اعتقاد به مسائل دینی و بیسوادی اکثریت مردم (95%)، آنان را از هر گونه اقدام سیاسی منتقل باز می‌داشت و آنها را به سمت اتحاد با دو نیروی سیاسی دیگر یعنی دربار یا روحانیت هدایت می‌کرد. 

عوامل شکست مشروطه و پیامدهای آن

عوامل شکست مشروطه را می‌توان به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم کرد: 

عوامل خارجی

اتحاد دولتهای روسیه و انگلیس در مقابل خطر آلمان و تقسیم ایران در قرارداد 1907م و اشغال ایران در جنگ اول به دست قدرتهای درگیر از عوامل خارجی دارای نقش در شکست مشروطه‌اند به توپ بستن مجلس توسط نیروهای روس، اشغال و جرم و جنایت توسط نیروهای نظامی روسها در شمال و انگلیسیها در جنوب، آغاز جنگ جهانی اول، افزایش قحطی، گرسنگی و بیماری و مرگ و میر نیز مردم را از فکر مشروطه بیرون می‌کرد و حتی برخی همه این بلاها را بلای مشروطه می‌دانستند. 

عوامل داخلی

از جملة عوامل داخلی شکست مشروطه، می‌توان به ماهیت کاملاً متفاوت نیروهای مشروطه خواه اشاره کرد. مشروطه انقلابی نبودکه برخواست و اندیشة یک طبقه یا نیروی اجتماعی خاص استوار باشد. گروهها و نیروهای اجتماعی متعددی مشروطه را ایجاد کردند. آنها به جای گفتگو با هم به درگیریهای فیزیکی، تهمت و افترا، ترور و خشونت دست می‌زدند زیرا هنوز استبداد حاکم بر جامعه بود. سالهای پر آشوب جنگ جهانی اول، عدم توجه و بی‌اهمیتی دولت روس و انگلیس به مشروطه، ناامنی کشور، گرسنگی و بیماری از جمله عوامل داخلی شکست مشروطه بود در جریان مشروطه روحانیت خسته از درگیری و دلسرد از سیاستمداران از صحنه سیاست کناره گرفته و میدان را به سود مستبدان و حامیان آنها خالی گذاردند. 

پیامدهای مشروطه: انقلاب مشروطه با همه مشکلات و ناکامی‌هایش آثار عمده‌ای از خود بر جای نهاد برخی از این آثار عبارتند از: 

1-     مفاهیمی مانند قانون اساسی، مجلس آزادی، انتخابات، تفکیک قوا با این انقلاب مطرح شد و به رسمیت یافت. هر چند که بزودی مجلس مورد هجوم قرار گرفت ولی اصل وجود قانون اساسی در سخت‌ترین دوره‌ها برقرار ماند و در مقاطع خاصی تعدادی از نمایندگان مخالف دولت به آن راه یافت که با آثار سیاسی مهمی همراه بود. 

2-     تجربیات ارزشمند انقلاب مشروطه در زمان وقوع انقلاب اسلامی مورد توجه واقع شد. از یک سو نابودی نظام سلطنتی و قطع کامل سلطه بیگانگان در کشور و توجه به فرهنگ و ارزشهای خودی مورد توجه قرار گرفت و از سوی دیگر رخنة عناصر بیگانه و فرصت‌طلب در مشروطه هوشیاری انقلابیون مذهبی را برای جلوگیری از تکرار این امر در انقلاب اسلامی بر انگیخت. در نهایت این تجربیات لزوم حفظ وحدت میان نیروهای انقلاب را گوشزد کرد. 

تاریخ ایران آکنده از وقایع مهم و سرشار از فصول درخشان و تاریک است ؛ اما بدون شک انقلاب مشروطه و عصر آن را باید از برجسته ترین فصل ها برشمرد . زیرا ؛ این حادثه تاریخی منجر به سست شدن اندیشه زورمداری و حاکمیت مستمر استبداد در ایران شد ؛ چنانکه از یک طرف امنیت جان و مال عموم مردم تضمین شد و از طرف دیگر با تقسیم قدرت و تعدد قوا ؛ مدیریت کشور کارآمدتر شده و عرصه فعالیتهای سیاسی بازگردید . از دیگر سوی ؛ مشروطه را باید سرآغاز تسریع در تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران دانست و درحقیقت از این دوره به بعد بود که کشور در مسیر گسترش نواندیشی و روند مدرنیزاسیون قرار گرفت .

به هر ترتیب در این مقاله بنا بر آن است تا در مورد این انقلاب و علل و عوامل برپایی آن به اختصار سخن گفته شود . اما پیش از ورود به بحث اصلی ؛ ضروری است تا اندک توضیحی در مورد واژه مشروطه و معنی و مفهوم آن ارائه گردد .

 مشروطه و معنی و مفهوم آن :

چنین برمی آید که واژه مشروطه از لغت عربی ( شرط ) برگرفته شده باشد ؛ لیکن برخی آن را ماخوذ از واژه فرانسوی (Chart=فرمان ) دانسته اند . اما درحقیقت ؛ این واژه معادلی است برای لغت انگلیسی (Constitution=مشروط به قانون ) . آنچه روشن است میرزاحسین خان سپهسالار ؛ سفیر ایران در عثمانی ؛ برای نخستین بار در سال ۱۲۸۵ هجری قمری از این واژه در گزارشی یاد کرد و ژس از آن بود که به تدریج این لغت مصطلح گردید . به نظر می آید که همگان مشروطه را مساوی با حکومت دموکراتیک می دانسته اند و تنها برخی از روحانیون یا سنت گرایان بودند که مشروطه را سامانه ای فرنگی و غیردینی فرض می کردند . آنچه به طور کلی می توان گفت این است که ایرانیان و به ویژه نخبگان درجستجوی رمز ژیشرفت کشورهای توسعه یافته ؛ متوجه حاکمیت قانون در آن کشور و موفقیت روزافزون آنان شدند ؛ بنابراین فریاد برای استقرار نظامی قانونمند و مردمسالار سر دادند .

علل انقلاب :

نویسندگان ایرانی و خارجی در تحلیل علل بروز جنبش مشروطیت عوامل داخلی و خارجی متعددی را برشمرده اند ؛ از جمله کسانی چون ناظم الاسلام کرمانی ؛ کسروی ؛ ملک زاده ؛ حائری و ... به عللی چون تاثیر قیام تنباکو ؛ شکست های سیاسی و نظامی دولت ؛ بازتاب حوادث خارجی نظیر شکست روسیه در نبرد با ژاپن ؛ قتل ناصرالدین شاه ؛ تحولات فکری و فرهنگی و ... اشاره نموده اند . کسانی چون لمپتن ؛ ایوانف ؛ پاولویچ ؛ سایکس و ... بر تاثیر مراودات ایران و غرب ؛ جریان روشنفکری ؛ انتشار انقلابی گری از روسیه ؛ برخورد نظام فئودالی و بورژوازی ؛ تلاش و اتحاد شهرنشینان و ... تاکید نموده اند . اما به غیر از اینان می توان علل بسیاری را در تحلیل جنبش مشروطه لحاظ کرد . از جمله : ۱- تاثیر شرایط گذشته یعنی سیر تحولاتی که باعث واکنش مردم در برابر استبداد محوری سلطنت در ایران شد ؛ به ویژه رویارویی برخی جناح ها در برابر حاکمیت منجمله روحانیون اقتدارگرا و اشراف قدرت طلب که پایه های حکومت مطلقه را از اواخر عصر ناصری تضعیف نمودند . ۲- تحول آرام سیاسی یعنی ایجاد فضای باز سیاسی و تسریع فعالیتهای آرام ناراضیان با یاری نرمدلی مظفرالدین شاه ( با ایجاد انجمنهای مخفی و چاپ روزنامه و ... ) ۳- شرایط جهانی در آستانه قرن بیستم یعنی بازتاب روند اصلاح طلبی و دموکراتیزه شدن در بسیاری از کشورهای جهان که ایران را نیز می باید درگیر می ساخت . ۴- افزایش احساسات ملی و تحرکات اجتماعی یعنی بی اعتمادی ملت به دولت به خاطر ناتوانی در برابر مداخلات استعمارگران . در حقیقت ؛ صرفنظر از شرایط زمانه و احساس ضرورت تغییر اوضاع داخلی ؛ زمینه خودآگاهی مردمی به تدریج در حال ایجادشدن بود .

با این اوصاف ؛ اولین گام برای سازماندهی مبارزه ایجاد انجمنهای مخفی بود که با دو هدف اصلاح حکومت و مبارزه با نفوذ بیگانه شکل گرفت . درابتدا ؛ گروهی از کارگزاران حکومتی و تحصیلکرده ها بودند که به طرح آرا و عقاید نوین پرداختند . در ۱۲۷۴ هجری قمری ؛ میرزا ملکم خان (فراموشخانه ) یا نوعی تشکیلات مخفی شبیه لژهای فراماسونری غرب بنیان نهاد که هدفش ترویج اندیشه های لیبرالی در ایران بود . اما با تعطیلی این مرکز میرزاملکم خان که دوران تبعید خویش را سپری می نمود شروع به چاپ روزنامه قانون در لندن و ارسال آن به ایران نمود . عباسقلی قزوینی در ۱۳۲۲ هجری قمری (مجمع آدمیت ) را تحت تاثیر آرای روشنفکران فرانسوی بنا نهاد که اهدافی بسان تساوی حقوق ُآزادی مدنی و توسعه ملی را دنبال می کرد . درهمین زمان ؛ گروهی ۵۷ نفره از روشنفکران رادیکال به سرپرستی ملک المتکلمین ( کمیته انقلابی ) را با استقرار حکومت قانون و عدالت پایه ریزی کردند . روشنفکران مذهبی و طبقه متوسط سنتی نیز به رهبری سیدمحمد طباطبایی در ( انجمن مخفی ) خواسته هایی چون تاسیس عدالتخانه ؛ اصلاح امور مالی و اجرای قوانین شرع را دنبال می نمودند . از دیگر سوی ؛ گروهی از مهاجران ایرانی به رهبری نریمانوف در باکو فرقه (اجتماعیون عامیان)را بنیان نهادند ؛ اینان که با حزب کمونیست روسیه نیز در ارتباط بودند شعارهای سوسیالیستی سر می دادند و خواستار برقراری مساوات ؛ تسامح دینی ؛ حقوق برابر و ... بودند . در تبریز نیز شماری از جوانان تندرو به ریاست علی کربلایی ( مرکز غیبی ) را بنا نهادند . همه این انجمنها در جریان مبازه برای مشروطیت فعالیت چشمگیر داشتند و باعث انسجام گروه های مبارز شدند .

حوادث انقلاب :

با ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی و مرگ او ؛ فرزندش مظفرالدین میرزا بر کرسی شاهی نشست . درآغاز سلطنت او میرزا علی خان امین الدوله به صدارت برگزیده شد ؛ وی کوشید تا با انجام اصلاحات وضعیت وخامت بار مالی و سیاسی کشور را ترمیم نماید اما پس از یکسال با توطئه درباریان از صدارت برکنار گردید . با این احوال فضایی را که اصلاحات او در جسارت یافتن گروههای مبارزو ایجاد برخی حرکتهای مردمی پدید آورد شایان توجه بود . بنابراین ؛ وقتی امین السلطان ؛ صدراعظم بعدی کوشید تا با محدود کردن آزادیها و اعمال فشار بر انقلابیون استبداد را تحکیم بخشد مواجه با بروز شورشهایی در مناطق مختلف شد . امین السلطان که با فرستادن شاه به سفر بیهوده فرنگ و از طریق استقراض خارجی از روسیه و اعطای امتیاز ننگین نفت به دارسی انگلیسی قصد تثبیت موقعیت خویش را داشت با بروز آشوبهایی در تهران و یزد و تبریز در سال ۱۳۲۱ هجری قمری از صدارت معزول شد . جانشین وی عبدالمجیدمیرزا عین الدوله که همان نیات اتابک را درجهت ممانعت از تسریع انقلاب داشت دستور دستگیری تظاهرکنندگان و محدودیت آزادیهای مدنی را صادر کرد . اما ایجاد کمیته های انقلابی و انجمنهای مخفی و صدور شبنامه و برنامه ریزی برای مبارزات زیرزمینی سرنخ امور را از کف عین الدوله خارج ساخت .

در محرم ۱۳۲۲ عکسی از مستشار بلژیکی گمرک ایران ( مسیونوز ) در لباس روحانیت به دست مردم افتاد و بهانه خوبی را برای اعتراض روحانیون و بازاریان به بیگانه پرستی دولت فراهم آورد . بازار تهران تعطیل شد و جمعی از بازرگانان معترض در حرم حضرت عبدالعظیم در ری تحصن اختیار نمودند . اندک زمانی بعد در کرمان یکی از روحانیون به نام میرزامحمدرضا به بهانه تحریک مردم علیه اقلیتهای مذهبی کرمان دستگیر و فلک و تبعید شد . این جسارت آشکار به مقام یک روحانی با واکنشهای بسیار روبرو شد و اسباب عزل والی کرمان را فراهم آورد . درهمین حال ؛ مردم محله ای در تهران دراعتراض به ساختمان سازی روسها بر روی قبرستان مخروبه شهر ؛ با تهییج یکی از روحانیون به سمت قبرستان حرکت کرده و ساختامن دردست احداث روسها را تخریب کردند . عین الدوله برای نشان دادن اقتدارش به مسببین جنبش های اخیر ترتیبی داد تا چند تن از بازرگانان محترم بازار به جرم گران فروختن قند به توسط علاء الدوله والی تهران فلک شوند . تنبیه تاجران تهرانی و میرزامحمدرضای کرمانی نشان می داد دولت قاجار به درستی مسببین اصلی جنبش را شناخته و إا آنان رفتاری غیرمعمول و خشن درپیش گرفته است . اما نتیجه آن شد که مردم واکنش شدیدی نشان دهند . در ۱۴ شوال ۱۳۲۲ مردم تهران در مسجدشاه تجمع کرده و با حضور روحانیون سرشناسی چون سیدعبدالله بهبهانی ؛ سیدمحمدطباطبایی ؛ سیدجمال واعظ اصفهانی و ... فریاد اعتراض بلند نمودند . اما سخنرانی سیدجمال واعظ و کنایه به شاه مبنی بر لزوم همراهی او با مردم باعث ایجاد آشوب از سوی عوامل وابسته به امام جمعه درباری تهران و ضرب و شتم مردم توسط اوباش چماق به دست شد . با توجه به درگیری و تشنج در مسجد و ناامن شدن اوضاع شهر ؛ روحانیون تصمیم گرفتند تا با تحصن در یک مکان مقدس اعتراض خویش را به گوش همگان و به ویژه شاه برسانند . بدین ترتیب ؛ روز ۲۶ صفر ۱۳۲۳ جماعتی از مخالفان دولت از جمله دوهزار تن از طلاب و کسبه به سرپرستی چند روحانی سرشناس چون طباطبایی ؛ بهبهانی و صدرالعلما و ... و با پشتیبانی چند تن از شاهزادگان و بزگانان متنفذ در حرم حضرت عبدالعظیم در ری تحصن نمودند . تحصن کنندگان این واقعه که به مهاجرت صغری نامور شد تقاضاهایی چون عزل علاءالدوله از والیگری تهران ؛ برکناری مسیو نوز از مدیریت گمرکات و عسگر گاریچی از مسئولیت حمل و نقل زوار حضرت عبدالعظیم ؛ بازگشت میرزامحمدرضای کرمانی از تبعید ؛ بازپس دادن تولیت مدرسه علمیه مروی به شیخ محمدرضا قمی ؛ تعمیم قوانین شرع در کشور و تاسیس عدالتخانه را از دولت خواستار شدند .

شاه از بیم گسترش جنبش طی فرمانی با درخواستهای بست نشینان موافقت نمود . این امر باعث بازگشت ملیون از ری به تهران گردید . اما عین الدوله با به تعویق انداختن فرمان شاه و گوشمالی و تنبیه انقلابیون دست به اعمال فشار و سختگیری زد . این در حالی بود که آتش قیام در سراسر کشور در حال شعله ورشدن بود . در جمادی الاولی ۱۳۲۴ در مسجد آدینه تهران میان سپاهیان و مردم درگیری پدید آمد و دو طلبه به نامهای سیدحسین و عبدالحمید کشته شدند . در مراسم تشییع این دو شهید انقلاب ؛ شهر به حالت تعطیل درآمد و هزاران نفر در مسجد جامع تحصن اختیار کردند . همزمان با بروز درگیری و محاصره مسجد از سوی سپاهیان و احتمال دستگیری آزادیخواهان ؛ برنامه مهاجرتی دیگر که به مهاجرت کبری شهره گردید از سوی مبارزان پی ریزی شد . بدین ترتیب در ۲۳ جمادی الاولی ۱۳۲۴ نزدیک به یک هزار نفر از علمای مذهبی روانه قم شدند تا در حرم حضرت معصومه تحصن نمایند . همزمان بسیاری از طلاب ؛ اصناف و اقشار شهری روانه باغ سفارت انگلستان در قلهک شدند و با تحصن و تجمع در این مکان اعتراض خود را آشکار ساختند . درخواست آنان این بار عبارت بود از : عزل عین الدوله ؛ قصاص قاتلین کشته شدگان وقایع اخیر ؛ تضمین امنیت متحصنین ؛ بازگرداندن علمای مهاجر ؛ ایجاد عدالتخانه و افتتاح دارالشورای ملی . این خواسته ها آشکارا نشان می داد که این بار قیام کنندگان اهداف مترقیانه تری را دنبال می کردند . سرانجام شاه در روز یکشنبه ۱۴ جمادی الاولی ۱۳۲۴/۱۳ مرداد ۱۲۸۵ فرمان تاسیس دارالشورای ملی را صادر کرد و بدین ترتیب استبداد در برابر ملت به زانو درآمد . درپی این فرمان ؛ دستور عفو عمومی نیز از سوی شاه صادر شد و اولین دوره مجلس شورای ملی به تاریخ یکشنبه ۱۸ شعبان ۱۳۲۴/ ۱۴ مهر ۱۲۸۵ با حضور نمایندگان سیاسی خارجی ؛ علما ؛ مجتهدان ؛ روشنفکران و با سخنرانی شاه افتتاح گردید . در بخشی از خطابه مظفرالدین شاه چنین آمده بود :

« منت خدای را که آنچه سالها درنظر داشتیم امروز بعون الله تعالی از قوه به فعل آمد و به انجام آن مقصود مهم به عنایات الهیه موفق شدیم . زهی روز مبارک و میمونی که روز افتتاح مجلس شورای ملی است . مجلسی که رشته های امور دولتی و مملکتی را به هم مربوط و متصل می دارد و علایق مابین دولت و ملت را متین و محکم می سازد . مجلسی که مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت است . »

با مرگ مظفرالدین شاه در ذیقعده ۱۳۲۴ ؛ یعنی ده روز پس از امضای قانون اساسی ؛ فرزندش محمدعلی میرزا بر اریکه شاهی نشست . وی که به شدت تحت تاثیر القائات شاپشال ؛ معلم روسی ؛ خود بود و همچون پدربزرگش ناصرالدین شاه از خویی مستبد برخوردار بود از همان آغاز شاهی دشمنی خویش را با نظام مشروطه رو نمود و از دعوت کردن نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاریش سرباز زد . از دیگرسوی خودداری دولت از پاسخگویی به مجلس و اختلاف بر سر تعیین حقوق دولتمردان و درباریان و ژشتیبانی شاه از حرکتهای ضدمجلس ؛ اسباب هتک حرمت و انتقاد برخی روزنامه های تندرو چون مساوات و چنته را از شاه تدارم دید . نتیجه این وقایع چیزی به جز خشم بیشتر دربار نبود . محمدعلی شاه با انتخاب امین السلطان به صدارت و تلاش برای احیای کشمکش های فرقه ای و قومی کوشید تا ملی گرایان و آزادیخواهان را ناتوان سازد . انصراف و اعتراض جمعی از روحانیون چون شیخ فضل الله نوری و میرزاحسن مجتهد از همراهی با مشروطه و طرح مشروطه مشروعه از سوی آنان نیز اسباب خشنودی شاه و سوء استفاده سلطنت طلبان را فراهم آورد ؛ اما ترور اتابک امین السلطان به دست عباس آقا صراف آذربایجانی در رجب ۱۳۲۵ باعث مرعوب شدن جناح مستبد و حتی امضای متمم قانون اساسی از سوی محمدعلی شاه شد . با این وجود ؛ این پیروزی موقتی و زودگذر بود ؛ زیرا تندروی برخی انجمنها و مطبوعات در طرح اصلاحات سکولاریستی و ضددینی در کنار تاسیس انجمن و مدرسه دخترانه در تهران فریاد محافظه کاران و سنت گرایان را بلند نمود .

در این کش و قوس ؛ شیخ فضل الله نوری مجتهد بزرگ تهران با ایجاد ( انجمن حضرت محمد ص ) در راس حرکت مشروعه خواهی قرار گرفت؛ چنانکه جماعتی در میدان توپخانه به حمایت از او گرد آمدند و فریاد برآوردند : ما دین نبی خواهیم - مشروطه نمی خواهیم . درهمین حال در اوایل سال ۱۳۲۶ هجری قمری به دنبال سوءقصد به جان شاه و اهانت جراید به مادر او ؛ زمینه برخورد شدیدتر دربار و مجلس فراهم آمد . سرانجام در جمادی الاولی ۱۳۲۶ شاه عازم باغ شاه در خارج از تهران شد و سربازان در شهر ایجاد ناامنی کردند . افواج بریگاد قزاق نیز به رهبری کلنل لیاخوف در شهر مستقر و مجلس را به توپ بسته و اموال آن را غارت و شماری از نمایندگان را دستگیر کردند . درپی به توپ بستن مجلس ؛ فعایت انجمنها و روزنامه ها نیز از سوی دربار ممنوع گردید . بسیاری از آزادیخواهان نیز تبعید و برخی از آنان چون ملک المتکلمین و میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل به قتل رسیدند .

بدین ترتیب دوران سیزده ماهه استبداد صغیر آغاز شد ؛ اما اعلام حمایت علمای بزرگ نجف و مراجع تقلید از مشروطه خواهان دگربار امید به آزادی را در دلها زنده اسخت . چنانکه ؛ حرکت قهرمانانه مردم تبریز به سرداری ستارخان و باقرخان سبب شد تا آذربایجان از یوغ استبداد قاجاری رهایی یابد .

با مقاومت دلیرانه تبریزیان و پیروزی آنان ؛ در گیلان نیز آزادیخواهان ( کمیته ستار ) به رهبری حسین خان کسمایی ؛ محمد ولی خان تنکابنی ؛ یفرم خان ارمنی و .. رشت را تصرف نموده و به سوی تهران روانه گشتند . در اصفهان نیز خوانین بختیاری ( سردار اسعد و صمام السلطنه ) نیروهای خود را مسلح و راهی پایتخت شدند . مجموع این قوا در ۲۳ تیر ۱۲۸۸ خورشیدی موفق شدند با تصرف تهران ؛ محمدعلی شاه را وادار به پناهندگی به سفارت روسیه نمایند . مجلس عالی یا هیئت مدیره فاتحان تهران ؛ احمدمیرزا ولیعهد را با نیابت سلطنت علیرضاخان عضدالملک به پادشاهی برداشت و دستور محاکمه و مجازات طرفداران شاه مخلوع را صادر نمود . از جمله محاکمه شوندگان مفاخرالملک والی تهران و شیخ فضل الله نوری را می توان نام برد .

بدین ترتیب ؛ دوره زورآزمایی سلطنت و مشروطه با پیروزی عملی مشروطیت پایان پذیرفت و دوره کسب تجارب تلخ و شیرین دولت های مشروطه و تسلیم شدن به استبداد رضاشاهی آغاز گردید .  

« مدت کوتاه عمر انسان اجازه نمی دهد که هرکس جداگانه یک یک کارها را تجربه کند ناچار باید از تجارب دیگران ؛ خاصه گذشتگان ؛ هم بهره یافت و این چیزی است که از تاریخ بدان می توان رسید . »« ابن فندق »

نوگرایی و اصلاح طلبی در عصر قاجار

نگاهی به تاریخ ایران، کاوشگر تاریخ را بدان باور رهنمون می‌سازد که ایران و ایرانی با لزوم نوسازی و اصلاح آشنا بوده‌اند. سابقهء انجام اصلاحات در ایران نشانگر آن است که از دیرباز دولتمردان درصدد تغییر شرایط موجود برمی‌آمده‌اند. اصلاحاتی که داریوش بزرگ هخامنشی، انوشیروان ساسانی و غازان ایلخانی انجام دادند تنها بخشی از مجموعهء اصلاحاتی است که زمامداران ایران در درازای زمان به آن دست یازیده‌اند. اما در عصر قاجار نیز، بروز شرایط خاص لزوم بازسازی و اصلاح را طلبید و در نتیجه نسیم اصلاحات وزیدن گرفت. نخستین شخص که ضرورت اصلاحات را دریافت، عباس میرزا پسر و ولیعهد فتحعلی شاه قاجار بود که البته اقدامات او بعدها از سوی برخی دیگر از دولتمردان قاجار از جمله قائم‌مقام فراهانی، امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار پی گرفته شد. آنچه روشن است اصلاحات مختصر عباس میرزا و شروع به بازسازی ارتش و اعزام دانشجو به فرنگ و دیگر جنبه‌ها و به دنبالش اصلاحات قائم‌مقام، امیرکبیر و سایر اقدامات نوگرایانه بیش از آن‌که باعث تقویت سلطنت شود موجب افزایش تقاضا برای اصلاحات بیشتر در کشور شد. مسافرت رجال و دانشجویان به فرنگ و انتقال مشاهدات به هموطنان و نیز ورود پدیده‌های جدید تکنیکی، فنی و فرهنگی (تلگراف، روزنامه، مدرسه و...) و به خصوص طرح آرای اندیشمندان و خردورزان اروپایی در مورد آزادی، برابری، سوسیالیسم، قانون مدنی و مشروطیت سبب شد تا موجی از داخل و خارج نظام برای انجام تغییرات گسترده به پا خیزد. در این میان واکنش‌های ضعیف و واپس‌گرایانهء دربار قاجار و همسویی آن با استعمارگران زمینهء نفرت از حاکمیت و بیگانه‌ستیزی را بیشتر فراهم آورد و سبب شد همگان یکصدا خواهان انجام اصلاحات اساسی شوند

    روشنفکران یا تجددطلبان کسانی بودند که ندای اصلاحات را با صدای بلند در ایران سر دادند. این روشنفکران را می‌توان به دو دستهء روشنفکران ملی‌گرا و متجدد (عمدتائ تحصیلکردهء فرنگ) و روشنفکران مذهبی (عمدتائ روحانیان) تقسیم و تفکیک کرد. با تمام این احوال نباید فراموش کرد که در بررسی گرایش‌های کلی روشنفکران، تفاوت بین نوگرایی و غرب‌گرایی را هم باید لحاظ داشت، به ویژه آن‌که به دلیل آشنایی اندیشمندان ایرانی با افکار و پدیده‌های جدید از کانال تمدن غرب، گاه نوگرایی و مدرنیسم با غربزدگی و تقلید صرف درهم تنیده شده است.    

 به هرترتیب روشنفکرانی که مجذوب اندیشه‌هایی چون لیبرالیسم یا آزادی جان و مال و قلم و بیان و اندیشه، سوسیالیسم یا حق شهروندی و رفاه عمومی‌، ناسیونالیسم یا وحدت ملت و متاثر از افکار روسو، هیوم، ولتر و دیگر متفکران غرب بودند، ابتدا با انتقادهای معمولی و سپس با چاپ کتاب‌ها و ایجاد انجمن‌ها کوشیدند تا مردم را متوجه لزوم تغییرات اساسی در کشور سازند. دانشجویان و دانش آموختگان فرنگ همچون میرزا صالح شیرازی، پایه‌گذار صنعت چاپ ایران، صحاف باشی، فرخ خان غفاری، میرزا ملکم خان ناشر روزنامهء قانون، طالبوف، آخوندزاده (بنیانگذار ناسیونالیسم ایرانی)، آقاخان کرمانی، مجدالملک و... از طریق طرح پیشرفت‌های خارج از ایران و معرفی اندیشه‌ها و تجلیات دموکراتیک، لیبرالیستی و سکولار توسط رساله‌ها یا سفرنامه‌های خود توانستند موجی را در کشوربرانگیزانند

در واقع، در همان حال که نفوذ اقتصادی غرب بازاریان را در قالب طبقات متوسط متشکل می‌کرد روشنفکران به عنوان یک قشر کوچک ولی پویا به این باور رسیدند که باید زنجیرهای استبداد سلطنتی، جزم اندیشی دینی و امپریالیسم خارجی را با سه کلید مشکل‌گشا (مشروطیت، سکولاریسم و ملی‌گرایی) از دست و پای ایرانیان باز کنند. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که راهکارهای این روشنفکران مانند هدف‌هایشان یکسان نبود و به همین سبب و البته پاره‌ای دلایل دیگر چون التقاط‌گری و عدم انسجام فکری و ناتوانی در درک شرایط خاص ایران یا تطبیق واقعیات موجود نتوانستند موفقیت فوق‌العاده‌ای بیابند. 

 روشنفکران مذهبی نظیر سیدجمال‌الدین اسدآبادی، شیخ‌هادی نجم‌آبادی و میرزا محمدحسین نائینی نیز آرایی را درخصوص تطبیق دین اسلام با خردورزی و علم، ناسیونالیسم با برادری دینی و همسویی دین و سیاست و تمایز تقلید از اقتباس مطرح کردند که بعدها افرادی چون شکیب ارسلان، رشیدرضا و ابن بادیس در جهان اسلام آن را دنبال کردند. ظاهرائ روشنفکران مذهبی از روشنفکران تحصیلکردهء غرب موفق‌تر بودند زیرا سابقهء فعالیت و نظریه‌پردازی فقها در امور سیاسی می‌توانست روحانیت را در تطبیق آرای دینی با خواسته‌های زمان یاری دهد. البته در این میان رابطهء سنتی مجتهدان و مقلدان و همچنین خوش چهره بودن علما در چالش با حاکمیت را نباید فراموش کرد.    

 البته مجموعه عواملی دیگر نیز باعث وزش نسیم اصلاحات شد، عواملی چون تماس با غرب و احساس نوگرایی، تاثیر حضور استعمار، انسجام اجتماعی در قالب شکل گیری طبقات نوین، اشاعهء افکار نو و درخواست استمرار تغییرات. در این میان نباید از کنار قیام تنباکو که در جریان آن ناراضیان با واگذاری امتیازهای کلان اقتصادی به سرمایه‌داران غربی به مخالفت برخاسته و سبب شدند رژیم خودکامه شکست را پذیرا شود به آسانی گذر کرد، زیرا اسباب تقویت ارادهء ملی را فراهم آورد. در حقیقت، رشد شهرنشینی و تجارت و به دنبال آن ایجاد اقشار همبسته (اصناف، تجار و شهروندان) که دشمنی مشترک (دولت) و هدفی مشترک (آزادی) داشتند موجب شد تا در نخستین رویارویی با حکومت در قیام تنباکو، رمز پیروزی یعنی وحدت کلمه و همبستگی ملی شناخته شود و بورژوازی نوپا با احساس خوش غلبه بر استبداد دست به کار ادامهء اصلاح شود تا بتواند در جایی از هرم اجتماعی و نظام سیاسی و مالی کشور آرام گیرد. در حقیقت نتیجهء نهایی تمام این حرکات اصلاحی و به ویژه جنبش تنباکو درک حس همبستگی ملی و رمز پیروزی بود و دستاوردهای مهمی ‌نظیر قتل ناصرالدین شاه خودکامه، ایجاد انجمن‌های مخفی و پیوند مشارکتی بازرگانان، روحانیان و روشنفکران و شتاب بسیار بخشیدن به گام‌های اصلاحات را در پی داشت تا حدی که حتی فریاد مشروطه‌خواهی سرداده شد که البته بحث و بررسی آن خود مجالی دیگر می‌طلبد.

علل کامیابی غربی ها در مسئله مشروطه

چه شد که غربی‌ها، مشخصاً انگلیسی‌ها، در این مسأله[مشروطه] کامیاب شدند؛ از چه شگردی استفاده کردند که کامیاب شدند. در حالی که مردم که جمعیت اصلی هستند، می‌توانستند در اختیار علما باقی بمانند و اجازه داده نشود که شیخ فضل‌اللَّه جلو چشم همین مردم به دار کشیده شود؛ قاعده‌ی قضیه این بود. به نظر من مشکل کار از این‌جا پیش آمد که اینها توانستند یک عده‌ای از اعضای جبهه‌ی عدالت‌خواهی - یعنی همان اعضای دینی و عمدتاً علما - را فریب بدهند و حقیقت را برای اینها پوشیده نگه دارند و اختلاف ایجاد کنند. انسان وقتی به اظهاراتی که مرحوم آسید عبداللَّه بهبهانی و مرحوم سید محمد طباطبایی در مواجهه و مقابله‌ی با حرف‌های شیخ فضل‌اللَّه و جناح ایشان داشته‌اند، نگاه می‌کند، این مسأله را درمی‌یابد که عمده‌ی حرف‌ها به همین است که این‌طور می‌گفته‌اند. این حرف‌ها به نجف هم منعکس می‌شده و شما نگاه می‌کنید که همین اظهارات - انسان در کار مرحوم آقا نجفی قوچانی، در آن کتاب و در مذاکراتی که در نجف در جریان بوده، اینها را می‌بیند - و حرفهایی را که از سوی روشنفکرها و به‌وسیله‌ی عمال حکومت گفته می‌شد و وعده‌هایی را که داده می‌شد، حمل بر صحت می‌کردند. این‌طور می‌گفتند که: شما دارید عجله می‌کنید؛ سوءظن دارید؛ اینها قصد بدی ندارند؛ اینها هم هدف‌شان دین است! این مسائل در مکاتبات، نامه‌های صدر اعظم و ... به مرحوم آخوند منعکس شده است. انسان می‌بیند که حساسیت آنها را در مقابل انحراف کم کرده‌اند؛ اما حساسیت بعضی‌ها مثل مرحوم آشیخ فضل‌اللَّه باقی ماند؛ اینها حساس ماندند؛ اصرار کردند و در متمم، آن مسأله‌ی پنج مجتهد جامع‌الشرایط را گنجاندند و مقابله کردند. یک جمع دیگری از همین جبهه، این حساسیت را از دست دادند و دچار خوش‌باوری و حُسن‌ظن و شاید هم نوعی تغافل شدند. البته انسان حدس می‌زند که بعضی از ضعف شخصیتی‌ها و ضعف‌های اخلاقی و هوای نفس بی‌تأثیر نبود؛ حالا ولو نه در مثل مرحوم سید عبداللَّه یا سید محمد؛ اما در طبقات پایین، بلاشک بی‌تأثیر نبوده که نمونه‌ی واضحش امثال شیخ ابراهیم زنجانی‌ست. اینها بالاخره جزء علما بودند. شیخ ابراهیم هم تحصیلکرده‌ی نجف بود، هم مرد فاضلی بود؛ اما تحت تأثیر حرف‌های آنها قرار گرفتند و غفلت‌زده شدند و مقداری هوای نفسانی در اینها اثر گذاشت و اختلاف از این‌جا شروع شد. 

من به انقلاب خودمان که نگاه می‌کنم، می‌بینم هنر بزرگ امام این بود که دچار این غفلت نشد؛ اساس کار امام این است. امام اشتباه نکرد که حرفی را که گفته بود و هدفی را که اتخاذ کرده بود، در سایه‌ی تنبیه و ظاهرسازی‌های شعارهای دیگران گم کند و فراموش کند. این، اساس کار موفقیت امام بود که مستقیم به طرف هدف پیش رفت؛ صریح و عریان آن را جلوی چشمش قرار داد و به طرف آن حرکت کرد. متأسفانه این کار را زعمای روحانی و مشروطه نکردند و بر ایشان غفلت ایجاد شد؛ فلذا اختلاف شد. اختلاف که به وجود آمد، آنها تسلط پیدا کردند. وقتی قدرت دست آنها آمد، دیگر کاری نمی‌شد کرد. عین همین قضیه را من در قضایای عراق دیدم. در قضایای عراق هم اول علما به طور جدی وارد شدند، بعد تعبیر و توجیه شروع شد: حالا شاید اینها راست بگویند! شاید هدف بدی نداشته باشند!انگلیس‌ها در آن‌جا بین مردم عراق شعارهایی را پخش کردند: «جئنا محررین لا مستعمرین!»؛ ما نیامده‌ایم برای استعمار شما، ما آمده‌ایم شما را از دست عثمانی‌ها آزاد کنیم! همین حرفی که حالا آمریکایی‌ها در این برهه‌ی اخیر به عراقی‌ها می‌گفتند: ما آمده‌ایم شما را از دست صدام آزاد کنیم، نیامده‌ایم برای این‌که بر شما تسلط پیدا کنیم! آن وقت آنها در آن‌جا از ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۸ ظاهراً یا ۵۷، سی‌وهشت سال عراق را آن‌چنان فشردند که وقتی انسان این سال‌های طولانی را نگاه می‌کند و می‌خواند، گریه‌اش می‌گیرد که اینها در عراق و البته غالباً هم به‌وسیله‌ی خودِ همین عناصر عراقی چه کرده‌اند: از کشتار مردم، از نهب مردم، از غارت کشور، عقب نگه داشتن کشور و ذلت‌هایی که بر ملت عراق تحمیل کردند. 

در این‌جا هم همین‌جور است؛ در این‌جا هم آمدند و شعارهای برّاقی را مطرح کردند و عده‌ای را غافل کردند، که ما اگر می‌خواهیم از تجربه‌ی مشروطیت استفاده کنیم، نباید بگذاریم این اشتباه تکرار شود؛ یعنی بایستی آن هدفی را که انقلاب اسلامی ترسیم کرده، صریح و بدون هیچ‌گونه مجامله در نظر داشته باشیم. البته رعایت اقتضائات زمان غیر از این حرف‌هاست؛ غیر از این است که ما هدف را فراموش و گم کنیم و به شعارهای دیگران دل ببندیم.۱۳۸۵/۰۲/۰۹

‌‌‌بیانات در دیدار شورای مرکزی و کمیته‌‌های علمی همایش صدمین سالگرد مشروطیت

اولین حادثه استثنایی بعد از ورود اسلام

مسأله مشروطیت حقیقتا درست باز نشده است. بعد از ورود اسلام به ایران، حادثه مشروطیت، یک حادثه استثنایی است؛ چون اولین بار بود که هم مردم و هم سلطنت مطلقه و حکومت استبدادی که در آن، حاکم و پادشاه، کشور را متعلق به خودش می‌دانست و مثل یک ملک شخصی با آن رفتار می‌کرد این را پذیرفته بودند؛ این در آثار بازمانده از سلاطین و حواشی‌شان و از تاریخ‌های ما کاملا پیداست.

 

مشروطیت، اولین بار این فکر را که مملکت متعلق به مردم است، مردم هم در این‌جا حقی دارند و خواست آن‌ها باید تأثیری داشته باشد، مطرح کرد. در طول سال‌های متمادی، نهضت مشروطیت، اولین حادثه استثنایی بعد از ورود اسلام است. البته در ورود اسلام هم فضا به کلی تغییر کرد، اما خیلی زمان نگذشت که مجددا همان شیوه‌های استبدادیِ گذشته به شکل دیگری در کشور حاکم شد؛ لیکن مشروطیت این را شکست. بنابراین مشروطیت حادثه بسیار مهمی است.

 

حادثه و تاریخ مشروطیت را تحریف کردند

 

از اول، مثل خود حادثه، تاریخ آن هم دست کسانی افتاد که نیات خوب و سالمی نداشتند. همچنان که آن‌ها سریع آمدند خود حادثه را مدیریت کردند و زمام کار را به دست گرفتند و از یک امر مردمی با انگیزه‌های دینی و ملی، یک چیز وابسته به بیگانه و یک کشور طراحی شده طبق طراحی‌های انگلیسی که آن‌روز تقریبا حاکم مطلق دنیا بود ساختند، تاریخ آن را هم به همین ترتیب مدیریت کردند. شما می‌فرمایید حق متدینین ضایع شده؛ اصلا حادثه را تحریف کردند؛ قضیه دیگری اتفاق افتاد؛ این‌ها آمدند قضیه را به همان ترتیبی که می‌خواستند، تعریف کردند.

 

اگر انسان به تواریخ مشروطیت نگاه کند، حقیقت مشروطیت یعنی حادثه‌ای که بعد اسمش شد مشروطیت؛ اگرچه اسمش از اول مشروطیت نبود در این‌ها اصلا گم است. اگرچه شواهد و دلایل فراوانی بر اصالت آن واقعه در این کتاب‌ها هم وجود دارد یعنی نمی‌توانند حرکت‌ها و فداکاری‌های مردمی و علمایی و شعارهای دینی را منکر بشوند اما آنچه از این حادثه استحصال کردند و آن را به عنوان تاریخ مشروطیت مطرح کردند، چیز غلط اندر غلطی است.

 

در ایجاد مشروطیت، علما نقش اساسی داشتند

 

در مسأله مشروطیت دو نکته وجود دارد که اگر روی آن‌ها تکیه کنید، مشروطیت به درستی خود را نشان خواهد داد: اول، نقش اسلام و انگیزه‌های اسلامی است که با حضور علما این معنا حاصل شد. البته دیگران هم در این نکته تردیدی ندارند، حتی مخالفان هم اعتراف کرده‌اند؛ منتها همین را هم که در ایجاد حادثه مشروطیت، علما نقش اساسی داشتند، تحریف کردند.

 اگر علما در صحنه نبودند، چنین حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد؛ کما این‌که در انقلاب اسلامی، با همه زمینه‌های مساعدی که وجود داشت، اگر علما وارد میدان نمی‌شدند و مرجعیت در صحنه حضور پیدا نمی‌کرد، چنین انقلابی مردمی اصلاً رخ نمی‌داد. حادثه مشروطیت متکی به مردم بود؛ مردم را هم جز علما هیچ عامل دیگری نمی‌توانست به میدان بیاورد و به آن دفاع جانانه‌ای که از مشروطیت کردند، وادار کند.

 ضدیت مشروطه با اجنبی

نکته دوم، ضدیت با اجنبی است. در تاریخ قاجاریه، حضور اجانب در ایران از ده‌ها سال قبل از مشروطه به‌صورت فعال شروع شده بود. واقعاً دل مردم از قضایای زمان فتحعلی‌شاه و جنگ‌های ایران و روس و عهدنامه ترکمان‌چای و بعد تحمیلات و زورگویی‌هایی که روس‌ها با ایرانی‌ها در طول این زمان داشتند، پُر بود.

حافظه تاریخی مردم این‌ها را نگه داشته بود؛ این کاملا مشهود و محسوس است. بعد انگلیسی‌ها وارد میدان شدند و فعالیت کردند، بعد هم رایگان شدن و دلداده شدنِ سران و عناصر حکومت نسبت به عناصر خارجی؛ این‌ها را مردم می‌دیدند. همه بغضی که مردم به ظلمه آن زمان داشتند حکام ظلمه، تعبیر رایج متدینین و مردمِ آن زمان بود به‌طور مستقیم برمی‌گشت به خارجی‌هایی که با این‌ها همکاری می‌کردند و از این‌ها امتیاز می‌گرفتند و احیاناً به این‌ها کمک می‌کردند.

 بنابراین خصوصیت ضد حضور بیگانه در مشروطیت، بسیار مهم است؛ این را نباید فراموش کرد. این همان چیزی بود که اولین ضربه را کسانی به آن زدند که طرف انگلیسی‌ها و سفارت انگلیس رفتند. به این ترتیب، در واقع انگلیسی‌ها با زرنگی و مهارتِ تمام آمدند و ضدیت مردم با حضور خارجی‌ها را آرام کردند؛ ولی مردم همیشه با حضور خارجی‌ها مخالف بودند.

 یکی از عناصر مؤثر در قضیه مشروطیت، بلاشک این موضوع است و انسان این را مشاهده می‌کند. خیلی از روشن‌فکرهایی که با مشروطیت همکاری می‌کردند، این بُعد را ندیده می‌گرفتند. البته بعضی هم ضد بیگانه بودند، اما بعضی هم بودند که این بُعد را ندیده می‌گرفتند. این در حالی بود که تلألؤ و تشعشع تمدن غربی، همه را در مناطق ما و در دنیاهای عقب‌افتاده غیراروپایی کاملاً مبهوت و مجذوب کرده بود؛ این بود که به شدت مجذوب آن حرف‌ها بودند.

 به نظر من روی این نکته باید تکیه شود و نشانه‌ها و دلایلش هم استخراج گردد. همچنین انحراف مشروطیت از همین طریق که به حکومت رضاخانی منتهی شد؛ آن هم مستقیم به دست انگلیسی‌ها برجسته و نشان داده شود.

 علما با یکدیگر هم‌نظر بودند

 همه علما در قضیه مشروطیت با یکدیگر هم‌نظر بودند؛ یعنی بین مرحوم شیخ فضل‌الله و مرحوم بهبهانی و مرحوم طباطبایی در فکر و نظر تفاوتی وجود نداشت؛ اما دیدشان نسبت به واقعیت‌ها و به اصطلاح روش‌ها و تاکتیک‌هایی که فکر می‌کردند باید عمل کنند، متفاوت بود.

 

مرحوم شیخ فضل‌اللَه انحراف را دیده بود؛ نمی‌شود گفت سید محمد طباطبایی یا مرحوم حاج سید عبداللَه آن را ندیده بودند؛ چرا، آن‌ها هم می‌دیدند؛ منتها فکر می‌کردند باید با آن مماشات کرد تا بشود بر آن غلبه کرد؛ یعنی یک نوع سهل‌انگاری در برخورد با نفوذی‌های مشروطه در آن‌ها مشاهده می‌شد، اما در مرحوم شیخ فضل‌الله این معنا وجود نداشت؛ به همین جهت هم شیخ فضل‌الله از همان زمان تا الان مورد تهاجم قرار گرفته است.

 به شیخ فضل‌الله خیلی ظلم شده است

واقعاً به شیخ فضل‌اللَه خیلی ظلم شده است. اوایل انقلاب، من دیدم حتی در محافل روحانی و نزدیک به خود ما هم همین تفکرات وجود دارد که چرا از شیخ فضل‌الله صحبت می‌شود؛ شیخ فضل‌الله مخالف مشروطه بود! درحالی‌که او بلاشک مخالف مشروطه نبود؛ خودش در حقیقت جزو مؤسسین و مؤثرین مشروطه بود؛ خود او هم در همان لوایحی که نوشته و منتشر کرده، بارها و بارها بر این معنا تأکید می‌کند و می‌گوید من مخالف مشروطه هستم؟ من جزو مؤسسین‌ام. راست هم می‌گفت؛ بلاشک او جزو مؤسسین و فعالان مشروطه بود. /998/ن603/س     

 

 

تعریف برخی از مفاهیم اقتصادی

کالا و خدمات

منظور از کالا، اشیایی است که برای به وجود آمدن از انبارهای تولیدی و مواد اولیه استفاده شده است. مثلاً برای تولید لباس، از نخ که مواد اولیه است و از ماشین های بافندگی که ابزاری تولیدی است استفاده شده است.

اما خدمات، اشیای قابل لمس نیستند. مثلاً پولی که به مؤسسه آموزشی پرداخت می کنیم تا درس ریاضی یاد بگیریم، در واقع، نوعی «خدمت» خریداری کرده ایم یا آرایشگری که نوعی خدمت است.

کالای مصرفی و واسطه ای

معمولاً گفته می شود کشوری که کالای مصرفی وارد کند وابستگی ایجاد می کند. منظور از کالای مصرفی، آن است که بدون هیچ گونه تغییری در آن، قابلیت مصرف داشته باشد. مثلاً شکلات، پوشاک و خواروبار مستقیما مصرف می شوند ؛ بر خلاف کالای واسطه ای که توسط کارخانه های تولیدی، خریداری و برای تولید کالاهای دیگر، استفاده می شوند. مثلاً فولاد خریداری شده، در صنعت اتومبیل سازی استفاده می شود. وابستگی به کالای واسطه ای زیان کم تری نسبت به وابستگی به کالای مصرفی دارد.

تولید ناخالص ملی  (GNP)

معمولاً قدرت اقتصادی هر کشوری با معیارهای مختلفی سنجیده می شود. یکی از شاخص های سنجش این قدرت، تولید ناخالص ملی است.

مثلاً گفته می شود ارزش تولید ناخالص ملی امریکا در سال 1982م، معادل 3073 میلیارد دلار بوده است.

حال که با مفهوم کالا و خدمات آشنا شده ایم، تولید ناخالص ملی را چنین تعریف می کنیم: «ارزش پولی کلیه کالاها و خدماتی که اعضای یک ملت در طول یک سال، تولید کرده اند.

برای فهم این تعریف به این مثال توجه کنید.

کشوری را فرض کنید که در یک سال این تولیدات را داشته است:

مواد غذایی: 1000 کیلو از قرار هر کیلو، 200 تومان = 000/200 تومان

اتومبیل: 1000 دستگاه از قرار هر دستگاه، 3 میلیون تومان = 300 میلیون تومان

پوشاک: 1000 عدد هر عدد، 1000 تومان = 000/000/1 تومان

خدمات: 000/500 تومان

اگر این ارقام را جمع بزنید، گفته می شود «تولید ناخالص ملی» این کشور، جمعا 000/700/301 تومان بوده است.

منظور از کلمه «ناخالص»، این است که وقتی کارخانه ای اقدام به تولید اتومبیل یا پوشاک می کند، مقداری فرسودگی و استهلاک هم برای کارخانه به وجود می آید که باید آن را تعمیر یا جایگزین کرد. در این کشورِ فرضی، اگر حدود 000/700/1تومان هزینه استهلاک را از مجموع ارزش تولید ناخالص ملی کم کنیم، تولید «خالص» ملّی که 000/000/300 تومان است، به دست می آید.

منظور از کلمه «ملی» در تعریف، این است که این مقدار تولید که در کشور صورت گرفته، به وسیله اهالی همین کشور بوده است، گرچه در خارج باشند. مثلاً اگر جهادگران (وزارت جهاد کشاورزی) در یک کشور افریقایی تولیداتی داشته باشند، به حساب تولید ناخالص ملّی ایران گذاشته می شود. به عبارت روشن تر، منظور از تولید خالص ملّی، کلیه کالاها و خدماتی است که اعضای یک «ملت» تولید کرده اند، خواه در داخل کشور باشد و خواه در خارج از کشور.

تولید ناخالص داخلی  (G.D.P)

این مفهوم، تفاوت چندانی با مفهوم قبلی ندارد و عدد آن تقریبا مساوی با قبلی است. فقط مراد از کلمه «داخلی» این است که کالاها و خدماتی که در داخل کشور صورت گیرد، خواه توسط ایرانی و خواه توسط خارجی. مثلاً اگر یک شرکت فرانسوی در ایران اتومبیل تولید کند، جزو تولیدات داخلی حساب می شود.

درآمد ملی و درآمد سرانه

مجموع درآمدهایی در طول سال نصیب اعضای جامعه می شود که عبارت است از: درآمد حقوق بگیران، دستمزدها، سود سرمایه، درآمد حاصل از اجاره املاک، و...

اگر مجموع این درآمدها را به تعداد جمعیت کشور تقسیم کنیم، «درآمد سرانه» به دست می آید که [میانگین درآمد شهروندان آن کشور است و] متأسفانه در بعضی کشورها درآمد سرانه بسیار پایین است، به طوری که تفاوت درآمد سرانه کشورهای فقیر و غنی، موجب شده است که حدود یک میلیارد فقیر مطلق و 840 میلیون گرسنه و دو میلیارد جمعیت که روزانه حدود دو دلار درآمد دارند، محصول این تبعیض باشد.

محاسبه به قیمت ثابت و به قیمت

جاری

برای رهایی از پیچیدگی این مفاهیم، با مثالی بسیار ساده شروع می کنیم.

فرض کنیم کشوری فقط یخچال تولید می کند و گفته شده است که در سال 1361، تعداد 100 یخچال به قیمت هر عدد 1000 تومان تولید کرده است. پس تولید این کشور در این سال، 000/100 تومان است. اگر گفته شود در سال 62 تولید این کشور، 200 هزار تومان و در سال 63 تولید این کشور 300 هزار تومان بوده است، آیا واقعا تولید، سه برابر شده است؟ معلوم نیست جواب، مثبت باشد. اگر گفته می شد که در سال 61، تعداد 100 عدد و در سال 62 تعداد 200 عدد و در سال 63 تعداد 300 عدد یخچال تولید شده است، جواب سؤال بالا مثبت بود و تولید، سه برابر شده بود ؛ ولی چون در محاسبه تولید ناخالص، تعداد کالا را در قیمت، ضرب می کنند، ممکن است این کشور، هیچ اضافه تولیدی نداشته باشد. مثلاً چون قیمت یخچال در سال های 61 ، 62 و 63 به ترتیب، 1000، 2000 و 3000 تومان بوده است، در واقع، هیچ اضافه تولیدی نداشته ایم.

این که گفتیم اضافه تولید نداشته ایم، بر این اساس است که قیمت سال 61 را در نظر گرفتیم ؛ یعنی با توجه به قیمت سال 61 (که یخچال، 1000 تومان بوده است)، سال 63 هم همان 100 یخچال را تولید کرده ایم. در اصطلاح گفته می شود به قیمت ثابت (که در این جا قیمت سال 61 است)، اضافه تولید نداشته ایم ؛ چون در سال 63 هم تعداد یخچال، 100 عدد بوده است، درحالی که به قیمت جاری (یعنی قیمت فعلی سال 63) ارزش تولید، سه برابر شده است ؛ زیرا ارزش تولید سال 61 برابر بوده است با 000/100 = 1000 × 100 تومان و ارزش تولید در سال 63 برابر است با 000/300 = 3000 × 100 تومان

معمولاً برای محاسبه تولیدات واقعی، تولیدات بر اساس سال پایه محاسبه می شوند.

ارزشِ افزوده

ارزش افزوده عبارت است از: «افزایش ارزشِ پولی کالا طی انتقال از یک مرحله از تولید به مرحله دیگر». از نظر محاسباتی، ارزش افزوده عبارت است از: «تفاوت بین ارزش محصول تولید شده با مجموع ارزش مواد اولیه و ملزومات و کالاهای نیمه ساخته ای که در تولید آن به کار رفته اند». مثلاً اگر یک قنادی برای تهیه یک کیلو کیک، 200 ریال شکر، 300 ریال آرد، 350ریال تخم مرغ، 450 ریال مواد دیگر هزینه کند و محصول تولیدی را به 000/5 ریال بفروشد، ارزش افزوده آن یک کیلو کیک، برابر خواهد بود با:

ریال 3700 = (450+350+300+200) ـ 5000 پس قنّاد مورد بحث، 3700ریال ارزش افزوده ایجاد کرده که بعد از آن که مزد کارگر و اجاره و خرج های دیگر را کم کند، ممکن است به اندازه 700 ریال سود برایش بماند. پس باید دقت کرد که همیشه «ارزش افزوده» مساوی با «سود» نیست. این که این سود، شرعی یا قانونی است و یا تا چه اندازه آن قابل قبول است، محلّ بحث ما نیست ؛ امّا به طور کلی فقیهان، سود حاصل از این کار (ایجاد ارزش افزوده) را شرعی می دانند و تنها در جزئیات آن، اختلاف است.

تورّم

تعریف ساده «تورّم»، افزایش قیمت هاست و علت های گوناگونی می تواند داشته باشد. یک علت ساده آن، این است که مقدار پول در جامعه بیش از مقدار تولید باشد. فرض کنید در یک اقتصاد ساده، 100 عدد یخچال به قیمت 1000 تومان تولید شده است که مجموع قیمت آن، 000/100 تومان است. حال اگر دولت، اقدام به چاپ اسکناس کند و 000/100 تومان اسکناس وارد مدار اقتصاد نماید، قیمت یخچال، دو برابر می شود. این یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد امروز است.

سیاست های پولی و مالی

سیاستگذاری پول در جامعه از طریق کاهش یا افزایش دادن حجم پول موجود در دست مردم، صورت می گیرد که از آن با تعبیر «سیاست انقباضی» یا «سیاست انبساطی» نیز یاد می شود.

فرض کنید به علت چاپ اسکناس، قیمت ها افزایش یافته است. در این صورت، دولت باید نوعی سیاست کاهش حجم پول یا «سیاست انقباضی» را اعمال کند. این کار، چندین راه دارد. یکی از راه های آن ـ که معمولاً در جامعه ما اتفاق می افتد ـ این است که دولت، اوراق مشارکت (یا اوراق قرضه) منتشر می کند و مردم با خریدن آنها، باعث کاهش حجم پول در جامعه می شوند.

اما سیاستگذاری مالی، از طریق افزایش یا کاهش دادنِ مالیات یا خریدهای دولتی صورت می گیرد. مثلاً یک سیاست انبساطی مالی این است که دولت، مالیات ها را کاهش دهد تا قدرت خرید مردم بالا رود و اقتصاد، به کنترل درآید.

مالیات

در کشورهای غربی (توسعه یافته)، درآمد عمده کشور از طریق مالیات است و فروش نفت و مواد اولیه را جزو منابع درآمدی عمده به حساب نمی آورند.

مالیات بر اساس یک تقسیم بندی به دو نوع «مستقیم» و «غیر مستقیم» تقسیم می شود.

الف) مالیات مستقیم:

مالیاتی است که مستقیما از افراد یا شرکت ها دریافت می شود و دو ویژگی دارد: اولاً پرداخت کننده آن مشخص است ؛ ثانیا مقدار آن نیز معیّن است. مثلاً مالیاتی که از حقوق کارمندان یا ثروت افراد دریافت می گردد، مستقیم است ؛ چرا که هم پرداخت کننده و هم مبلغ، مشخص هستند.

ب) مالیات غیرمستقیم:

در این مالیات، نه پرداخت کننده معیّن است و نه افراد می دانند که چه مقدار مالیات پرداخته اند. مثلاً دولت، تعیین می کند که در ازای هر نوشابه، فلان مبلغ هم باید مالیات پرداخت شود و مصرف کننده که 750 ریال بابت یک نوشابه می پردازد، نمی داند چه مقدار آن بابت مالیات است.

رشد و توسعه

معمولاً این دو واژه با هم اشتباه می شوند.

اگر تولیدات یک کشور از نظر عددی بالا رود، کشوری «رشدیافته» است ؛ ولی لزوما «توسعه یافته» نیست. برای اندازه گیری رشد اقتصادی یک کشور، از شاخص «درآمد سرانه» استفاده می شود و چنانچه عدد آن افزایش یافته باشد، گفته می شود آن کشور، رشدی معادل مثلاً شش درصد داشته است.

امّا برای اندازه گیری توسعه، از شاخص های دیگری استفاده می شود. مثلاً اگر کشوری علاوه بر رشد، توانسته باشد نرخ مرگ و میر نوزادان را کاهش دهد، امید به زندگی را در جوانان کشورش افزایش دهد و از نرخ بیسوادی بزرگسالان خود بکاهد، گفته می شود کشوری توسعه یافته است.

البته توسعه یافتگی نیاز به زمان دارد. مثلاً در ژاپن از هر هزار تولّد، حدودا چهار نوزاد می میرند ؛ ولی در بعضی کشورهای افریقایی حدود 114 نوزاد با مرگ مواجه می شوند.

امید به زندگی در ژاپن، حدود 80 سال و در کشور افریقایی موزامبیک، حدود 46 سال است.

نرخ بیسوادی در بزرگسالان در ژاپن کم تر از 5 درصد و در موزامبیک، 67 درصد است.

درآمد سرانه هر ژاپنی (تقسیم درآمد کل کشور به جمعیت ژاپن) 490/31 دلار و در موزامبیک، 90 دلار است.

پس ژاپن، کشوری توسعه یافته و موزامبیک، کشوری توسعه نیافته (عقب افتاده) است.

سازمان های بین المللی تجارت

یک . صندوق بین المللی پول (IMF)

یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متّحد است که در سال 1944م، تأسیس شد و هدف آن، همکاری کشورها در جهت حل مسائل پولی بین المللی بود.

دو . بانک جهانی

تأسیس آن در سال 1944م، هم زمان با صندوق بین المللی پول بوده است و هدف اصلی آن، افزایش سطح رفاه کشورهای در حال توسعه از طریق اعطای وام با شرایطی است که خود بانک، دیکته (اِعمال) می کند. تحقیقات، نشان داده است که کشورهای جهان سوم از سیاست های این بانک، بهره چندانی نبرده اند.

سه . سازمان تجارت جهانی (W.T.O)

این سازمان در سال 1947م با موافقت و امضای 23 کشور جهان (با عنوان اختصاری «گات») تشکیل گردید و روز به روز بر تعداد اعضای آن افزوده شده است. هدف اصلی این سازمان، به حداقل رساندن دخالت کشورها در امور تجارت بین الملل است تا بنگاه های تولیدی، از قدرت و امکانات رقابتی یکسانی در سطح بین المللی برخوردار شوند. این هدف، از راه هایی قابل وصول است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف) اگر یکی از اعضا در زمینه عوارض گمرکی شرایط مساعدی را به کشوری اعطا کند، همه کشورهای دیگر باید آن شرایط را رعایت کنند؛

ب) آزادی تجارت در بخش های مختلف اقتصاد؛

ج) این سازمان به تدریج عوارض گمرکی را کاهش می دهد. مثلاً در حال حاضر برای آن که تولیدات داخلی لطمه نخورد، دولت ها سعی می کنند عوارض گمرکی را زیاد کنند تا واردات، کم و به جای آن، تولیدْ بالا رود و صادراتْ زیاد شود ؛ ولی در برنامه درازمدت W.T.O ، این محدودیت ها باید کاهش یابند و یا لغو شوند.

بیکاری

بیکار به شخصی گفته می شود که حاضر است کار کند ولی شغلی پیدا نمی کند.بنابراین اگر فردی فارغ التحصیل شده است و می گوید می خواهم یک سال استراحت کنم و به دنبال کار نمی رود،بیکار تلقی نمی شود.شخص بیکار باید جویای کار نیز باشد تا از نظر اقتصادی بیکار تلقی گردد.

بعضی از کشورها،بیکار به کسی گفته می شود که در مراکز کاریابی ثبت نام کرده باشد و برای او شغلی پیدا نشده باشد.

رکود اقتصادی

رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود.

دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. این دوره معمولاً کمتر از یکسال است. به این ترتیب رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است.

بهره وری

بهره‌وری که یکی از مفاهیم اقتصاد است اینگونه تعریف می‌شود: "مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت".

به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه.

بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر (که معمولاً مشخص است) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده (که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است).

به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده.

بازار بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است،که در آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت،تحت ظوابط و مقررات خاص،مورد معامله قرار می گیرد.