مهمترین تحولات اقتصادی دوره مشروطه تا 1320 را چگونه ارزیابی می کنیم؟
توسعه در قرن سیزدهم و تضاد حاصله بین زیر بنای تکنولوژی و نهادهای روبنایی اقتصادی و ظاهر ایدئولوژیکی برای تأسیس چارچوب نهادی جدید سرانجام در انقلاب سیاسی تبلور یافت.
ایران در آن زمان جامعه ای فئودالی نبود و در طول قرن سیزدهم پیشرفت صنعتی و فنی در تولید ناچیز بود و شواهدی که از افزایش منظم درآمد سرانه حکایت کند، ناچیز است یا اصلا نیست. جابجایی منابع از تولید مواد غذایی و صنایع سنتی به سوی سایر رشته ها صورت گرفت. این تغییر ساختاری به رشد بازدهی در کشاورزی و پیشرفت فنی در صنعت نینجامید اما به واردات بیشتر غذا و ماشین آلات منجر شد. تورم و کسری تراز پرداخت های فزاینده ای وجود داشت. افزایش حجم تجارت خارجی ایران موجب تمرکز و ادغام بیشتر سرمایه تجاری شده بود.
برخی از دلایل اقتصادی ضعیف شدن استبداد و زمینه های مشروطه: نخست آشکار شدن ضعف دولت ایران در مقابل قدرت های بین المللی در نتیجه اعمال قرارداد های بازرگانی نا برابر. دوم برخی اقدامات که برای پیشنهاد و عقد این قردادها انجام می شد وحدت ساختار رژیم استبدادی را از درون سست می کرد. سوم تخصصی تر شدن تولید و صدور مواد خام زوال نسبی صنایع سنتی، به کارگیری وسایل جدید ارتباطی، میزان بالای تورم، کسری فلج کننده پرداخت های خارجی و در نتیجه انباشت وام های خارجی.
کودتای 1299ش/1921م در ارتباط گسترده با تحولات جهانی و آثار جنگ جهانی اول که در 1941م آغاز شده بود. بعد از جنگ جهانی اول با رخ دادن انقلاب بلشویکی روس تمام نیروهای خود را از ایران خواست و تمام قراردادهایش را لغو کرد که این نوعی عقب نشینی در برابر انگلیس به حساب می آمد. این امر باعث ورود بیشتر انگلیس ها و تسلط بیشتر آن ها مخصوصا در امور نظامی کشور شد. هنگامی که جنگ تمام شد ایران از لحاظ اقتصادی و سیاسی ویرانه ای بیش نبود. جمعیت به کندی افزایش یافت و از 9 به 11 میلیون نفر رسیده بود بی آن که توزیع آن بین مناطق روستایی و شهری (به ترتیب 85 و 15 درصد) تغییر کند. در سراسر این دوره، تراز پرداخت ها دچار کسری مزمنی بود و پیوسته بر بدهی های خارجی افزوده می شد. صادرات ایران عبارت بود از نفت و مواد خام نفتی و محصولات ساخته شده سنتی به خصوص فرش. در مقابل بین 80 تا 90 درصد واردات ایران از امپراتوری های روس وانگلیس بود.
در ساختار اقتصادی یا فنی – صنعتی کشور تغییرات بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 90 درصد نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و 10 درصد باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و غیر دولتی و صنایع شهری. انباشت سرمایه تولیدی بسیار محدود بود و بیشتر سرمایه گذاری های جدید در تجهیزات و تأسیسات از محل کالاهای سرمایه ای داخلی تأمین می شد که بر روش های سنتی تولید اتکا داشت. توسعه راه ها، وسایل ارتباطی، بهداشت و سایر تسهیلات زیربنایی ناچیز بود و افزایش سرمایه گذاری در آموزش، صرفا در مقایسه با سایر بخش های زیربنایی، سریعتر بود.
بودجه همواره کسری داشت، اما این صرفا به معنای برنامه ریزی یا پیش بینی در مورد فزونی داشت، بودجه های تخصیص یافته معمولا کمتر از برآورده های مربوطه بود. در نتیجه، حکومت معمولا در تأمین تعهدات مالی و باز پرداخت وام هایش عاجز بود. با این همه، نزدیک به 50 درصد هزینه های دولتی به ارتش و سایر نیروهای امنیتی اختصاص داشت.
واحد پول کشور کماکان بر پایه نقره بود. پول کاغذی، که در انحصار بانک شاهی و بسیار کمیاب بود، تقریبا به تمامی با ذخیره مسکوکات حمایت می شد. خدمات بانکی جدید محدود بود به فعالیت های بانک شاهی و بانک استقراضی ایران ولی هیچ یک از این دو بانک در زمینه ایجاد اعتبار داخلی فعالیتی نداشتند. این نقش هنوز به عهده صرافان سنتی، سمساران و رباخواران شهری و روستایی بود که نرخ بهره بسیار بالایی مطالبه می کردند.
حکومت انگلیس برای حفظ منافع خود در ایران و نیز در منطقه، به شدت خواستار تثبیت اقتصاد سیاسی ایران بود. در سال 1298 قراردادی بین ایران و انگلیس بسته شد که دو نکته اصلی داشت: اول پرداخت وامی به ایران، و دوم به کارگیری مستشاران لشکری و کشوری انگلیسی برای کمک به سازماندهی مجدد ارتش و دستگاه اداری ایران. در همین حین بود که قرارداد مخفیانه 1286 روس و انگلیس برملا شد که داعیه های خیرخواهانه انگلیس را در مورد ایران کاملا بی اعتبار کرده بود.
پس از جنگ، اقتصاد ویران ایران به تدریج رو به ثبات گذاشت، و تا اندازه ای نیز یکپارچگی خود را به دست آورد: خاتمه جنگ، خود عامل ایجاد ثبات بود. در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی از 1300 به بعد، دست کم جاده ها امن تر و راهزنی کمتر شد و در نتیجه هزینه حمل و نقل و خطر تجارت کاهش یافت. افزایش و ثبات درآمد نفت موجب افزایش تقاضای داخلی و کاهش کسری تراز پرداخت ها و در نتیجه بهبود اوضاع اقتصادی شد. احساس امنیت اقتصادی افزونی یافت. انتظار آینده ای بهتر انگیزه ای بود برای تجار و سرمایه گذاران کوچک اجرای طرح های زیربنایی و صنعتی دولتی، هم به بهتر شدن اوضاع کمک می کرد و هم به بسط انتظارات، یاری می رساند. تجدید سازمان بودجه ای و مالی کشور بدهی های دولت را کاهش داد و مهمتر از آن حساب های آن را سر و سامان بخشید. اما همه اینها نه حاکی از بهبود چشمگیر اوضاع اقتصادی بود و مسلما نه به معنای توسعه اقتصادی، بلکه صرفا نشانه خروج تدریجی از اوضاعی بود که از هر لحاظ مطلقا آشفته بود. رهایی از آشفتگی مطلق با پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کاملا فرق دارد.